فيسبوك
واتساب
وأكد القاضى بعد الاطلاع على التحقيقات التكميلية التى قدمتها النيابة العامة بانها لم تبدِ أى قرارات أو حتى رأيها تاركة الرأى للمحكمة وشأنها، ولم تتضمن وصفاً أو اتهامات لأشخاص معينين.
كما أعلن القاضى استياءه من موقف النيابة العامة من أن هناك أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وأمر آخر بأنه لم يصدر، ووجه القاضى عدة أسئلة إلى النيابة العامة، وهى أولاً: ما هو تصرف النيابة العامة بشأن التحقيقات التكميلية للمتهمين الذين تربحوا من صفقة البنك الوطنى؟ وما هو تصرف النيابة العامة؟ وهل صدر أمر بأن لا وجه فى إقامة الدعوى؟ فأجابت النيابة بالنفى، حيث إنها اعتبرت هذه التحقيقات مدعمة لموقف المتهمين، وأنها جرائم تتعلق بسوق المال تقادمت بمضى المدة وجميعها جنح، وطالبت بمحاكمة المتهمين بجرائم الربح والتربيح الجنائية.
فوجه القاضى سؤالاً آخر للنيابة، وهو: "هل تضمنت التحقيقات أسماء المتربحين وقيمة التربح؟"، فأجابت النيابة العامة أن التحقيقات اشتملت التقرير التكميلى وقيمة الربح وحددت الأرباح وأسماء العملاء ولكن ماجاء بالتقرير مطروح أمام المحكمة لإصدار قرار بشأنه.
وهنا سألت المحكمة عن طلبات النيابة العامة بشأن ما ورد بالتحقيقات التكميلية فأجابت النيابة العامة انها قدمت الأوراق لهيئة المحكمة، وتركت لها القرار حيث ترى ما تراه من إجراءات..
