النائب العام: تحركات لاستعادة الأموال المهربة بالتعاون مع عدة دول

أكد المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، أن عملية استرداد الأموال المهربة من بلاد الربيع العربى يعد تحديا محوريا أمام المجتمعات الديمقراطية، ولذا تحتاج بلاد ثورات الربيع للتكاتف والعمل كفريق واحد من خلال كوكبة من الخبراء لاسترداد الأموال المنهوبة.

جاء ذلك خلال انعقاد الملتقى الدولى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، لمناقشة سبل استرداد الأموال المهربة، بحضور المستشار أحمد النجار مساعد وزير العدل نائبا عن المستشار أحمد سليمان وزير العدل المصرى، والمستشار زغلول البلشى مساعد أول الوزير، وفهد سعود العذبة المدير التنفيذى لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بقطر، وجوزيف باركر ممثل المملكة المتحدة لمجموعة دول الثمانية.

وأضاف النائب العام فى الكلمة الافتتاحية، أن الغرض من المنتدى تذليل المصاعب التى تعيق استرداد الأموال المهربة لأصحابها، والعالم يمر بالعديد من التحديات المحورية الهامة التى سترسم الملامح الرئيسية لمستقبل جديد لشعوب المنطقة التى تتطلع بعين مرتقبة إلى تلك الاجتماعات وما سوف تسفر عنه من نتائج وما ستقدمه من حلول فيما يخص استرداد الأموال المهربة.

وأضاف النائب العام، أنه من الواقع العملى بعد مرور عامين من العمل لاسترداد الأموال المهربة تأكدنا من صعوبة تعقب الثروات المهربة، بطرق غير مشروعة، ومن خلال التحقيق فى المئات من قضايا الفساد كشفت عن تشعب علاقات العديد من مسئولى النظام السابق واستخدامهم لنفوذهم أثناء توليهم مناصبهم، حيث إنهم تمكنوا من تهريب أموالهم المتحصلة من جرائم الفساد خلال 30 عاما للخارج، لتستقر فى أماكن آمنة والعديد من المصارف والمؤسسات المالية والمشروعات والعقارات خارج مصر، والذى يفوق بكثير ما أفصحت عنه الدول حتى الوقت الراهن.


وأوضح النائب العام، أن النيابة العامة المصرية على قناعة بالتعاون الجيد الذى تبديه الدول الغربية فى استرداد الأموال، مشيرا إلى أن الرأى العام المصرى ووسائل الإعلام يراقب عن كثب مواقف الدول التى هربت إليها الأموال، لذا يجب ترجمة التصريحات الرنانة وتحويلها إلى أعمال ملموسة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج على أرض الواقع، قائلا "باختصار يجب أن توصلوا للشعب أنكم ترغبون بالفعل فى إعادة هذه الأموال".


ودعا النائب العام لتدشين مبادرة جديدة مع كافة الدول يوجد بها أموال متأصلة من جرائم الفساد أو يشتبه فيها حتى يتثنى الكشف عنها وصولا إلى تجميدها على النحو الذى يتفق مع قوانين هذه الدول وتخفيف الإجراءات الشكلية وإيجاد البدائل القانونية لها.

وأضاف النائب العام، أنه لابد من العمل بقدر المستطاع من أجل تخفيف الإجراءات الشكلية وإيجاد البدائل لهذه الإجراءات حتى تتمكن الحكومات من استرداد الأموال المنهوبة.

وتابع "إننا على يقين بأننا سنلقى استجابة ومساندة من بعض الدول لمساعدتنا فى استرداد الأموال المهربة، فمصر لن تترك الأموال المهربة خارج البلاد وسندافع عن حقوق الشعب المصرى لاستعادة أمواله المنهوبة".

وقال أحمد النجار مستشار وزير العدل، إن الوزارة تبذل جهودها فى استرداد أموال الشعب المصرى فى الداخل والخارج، والمطلوب أن تقوم هذه الدول بانجاز خطط إستراتيجية شاملة تستهدف إعادة هذه الأموال، ونطلب من مجموعة الثمانى والعشرين السعى من أجل استرداد هذه الأموال، وهناك كثير من العقبات والمشاكل التى واجهت مصر فى الحصول على أموالها فى الخارج، ومن ثم أصبح هناك حاجة ملحة لاستخدام إستراتيجية لاستعادة هذه الأموال.

ومن جانبه، أكد فهد العذبة المدير التنفيذى لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر انه خلال العامين الماضيين وفى خضم الأحداث التى توالت فى الوطن العربى فقد ظل موضوع استرداد الأموال المنهوبة هو الموضوع الأهم على الصعيدين الحكومى والشعبى نظرا للكم الهائل من الأموال التى تم الكشف عن الاستيلاء عليها من دول الربيع العربى.


وفى السياق ذاته، قال جوزيف باركر ممثل المملكة المتحدة لمجموعة دول الثمانية، إن جهود منظمة دول الثمانية الكبرى مستمرة لمساعدة الشعوب العربية باسترداد الأموال المهربة وأبرز هذه الجهود المشاركة المعلوماتية بين الدول وتبادل أفضل الخبرات والممارسات وتنسيق الجهود بين المؤسسات المتخصصة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل متخصص فى المملكة المتحدة وتم تعيين محقق مالى لتتبع الأصول وتم تحديد موعد المنتدى القادم فى المغرب سبتمبر المقبل.

على هامش المنتدى، أوضح المستشار زغلول البلشى، مساعد أول وزير العدل، أن حجم الأموال المهربة فى بعض الدول الأجنبية تجاوز ٨٠ مليار دولار بل ويزيد، مؤكدا أن استعادة هذه الأموال من هذه الدول يؤثر على الاقتصاد بها، وبالتالى لن تساعد الحكومات فى استرداد أموال الشعوب المنهوبة.

وأشار إلى أن ضعف مصر حالياً أثر بالسلب فى عملية استرداد الأموال، لأنه إذا كانت مصر قوية، فبالتالى سيتم استرداد تلك الأموال بسهولة، لأن وحدة الصف المصرى هى الأساس فى استرداد هذه الأموال.