"المهندسين": ملتزمون بتقديم الدعم الفنى للحكومة لمحاربة بناء سد النهضة

قال الدكتور على عبد الرحيم، أمين عام نقابة المهندسين، إن المياه العذبة فى العالم تقدر بنحو 3% من كمية المياه الموجودة على سطح الأرض، وأن 97% من المياه هى مياه مالحة، مشيرة إلى أن نسبة الـ3% من المياه العذبة، يتم تقسيمها على النحو التالى 78% تقريبًا منها جبال الثلج الموجودة فى القطبين الشمالى والجنوبى و21.4% منها مياه جوفية، أما مياه الأنهار فتمثل حوالى 0.6% فقط لذلك نجد أن المياه العذبة نقطة حرجة بالنسبة للبشر ككل، لأن كميتها ثابتة وتوزع على السكان، الذين يتزايدون باستمرار، وبالتالى نجد أن نصيب الفرد من المياه فى تناقص مستمر.

وأشار عبد الرحيم، خلال ورشة عمل للنقابة العامة مساء اليوم حول التأثيرات السلبية لسد النهضة إلى أن نصيب مصر الحالى من مياه نهر النيل يقدر بـ55.5 مليار متر مكعب تقريبًا، وفى حال توزيعها على عدد السكان والبالغ 90 مليون نسمة، نجد أن نصيب الفرد حوالى 550 مترا مكعبا فى السنة، لذا فإن مصر تعتبر دولة فقيرة مائيا منذ أن كان تعداد سكان مصر 55 مليونا أى منذ أكثر من 20 عامًا.

وأكدت أن سد النهضة سوف يقام على النيل الأزرق قرب نهاية مخرجه من الأراضى الإثيوبية وعلى بعد 30 كم تقريبًا من الحدود السودانية، مشيرا إلى أنه سيقوم بحجز 72 مليار متر مكعب من المياه.

وأضاف: لابد من التفكير جيدا من قبل الجانب المصرى فى كيفية الاستفادة من هذا السد دون التفكير بالسلب والانشغال بأمور سلبية تثير الشعب المصرى، والتى قد تضيع من مصر فرصا كبرى للاستفادة منه، وذلك لأن نقص المياه، التى تصل إلى مصر، غير مقبول على الإطلاق، كما أن تراكم الطمى ببحيرة ناصر للسد العالى، لا يؤثر على تصرفات المياه بنهر النيل فنفس الشىء ينطبق على سد النهضة.

وتابع أن "أهم النقاط، التى يجب أن تدرس هى الجدولة الزمنية لملء هذا الخزان فيجب ألا نقف عند هذا الحد بلى يجب أن ندرس كيفية زيادة سعة هذا الخزان لصالح مصر والسودان، واستكمل أن النقابة ملتزمة بتقديم الدعم الفنى للحكومة فى ملف المياه لمحاربة بناء سد النهضة.

وأضاف أنه فى حال وقوع ضرر على مصر من بناء السد فإن هناك نصًا قانونيًا دوليا لهيليسنكى "رابطة القانون الدولى" لعام 1966 عن مفهوم حوض التصريف الدولى للنهر، والذى ينص على أن حوض التصريف الدولى هو منطقة جغرافية تمتد بين دولتين أو أكثر، حيث تنص المادة الرابعة منه على أن لكل دولة من دول الحوض الحق فى الحصول على حصة معقولة من مياه النهر، مشيرًا إلى أن القانون الدولى يحمى حصة مصر من المياه.

وقال إن المشروع لا يمثل أى خطورة فنية أو هندسية على مصر، مشيراً إلى أن نقابة المهندسين تقوم بتقديم الدعم الفنى للحكومة والرئاسة فى تخصصات المياه وإنشاءات السدود والكهرباء، وذلك بحكم تخصصها.