المركزى اليمنى يتجاوز حد القروض الحكومية بنحو 1.6 مليار دولار

أظهرت بيانات مالية سنوية أن البنك المركزى اليمنى تجاوز الحد القانونى لإقراضه للحكومة بنحو 347.9 مليار ريال (1.6) مليار دولار العام الماضى.

وتبرز البيانات الضغوط المالية الحادة التى تواجه اليمن، بينما يجاهد لإعادة بناء الاقتصاد بعد سنوات من الحرب والتوترات السياسية.

ولم يرد المركزى اليمنى للتعقيب، ولم يتسن الاتصال بمسؤولية للحصول على تعليق، ولم يتضح ما إذا كان البنك سيتعرض لعقوبات لتجاوزه الحد القانونى، أو ما إذا كان سيغير سياسته الإقراضية هذا العام.

وبموجب القانون الذى ينظم عمل البنك يمكنه أن يقدم تمويلا طارئا مؤقتا إلى الحكومة فى الظروف الاستثنائية، إذا ما كان ذلك يتسق مع سياسته النقدية.

وينص القانون على منح هذه القروض ما لم يتجاوز المبلغ الإجمالى 25% من متوسط الإيرادات العادية للميزانية فى الثلاث سنوات المالية السابقة، ويجب ألا يتخطى أجل القروض ستة شهور.

ومع ذلك ذكر مكتب مدقق الحسابات المستقل ديلويت اند توش مع الدكتور حجر أن إجمالى تمويل البنك المركزى للحكومة بما فى ذلك القروض المقدمة للشركات التابعة للدولة بلغ 937.9 مليار ريال فى 2012 وهو ما يتجاوز الحد المسموح عند نحو 590 مليونا.

وأضاف تقرير مدقق الحسابات المستقل المدرج ضمن بيانات السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012 والمنشورة على موقع البنك "بالإضافة إلى ذلك فقد تجاوزت تواريخ استحقاق القروض والسلفيات فترة ستة أشهر، ويجرى تمديد فترة استحقاقها من وقت لآخر”. وقال الموقع إن مجلس مديرى البنك ناقش البيانات، ووافق عليها يوم السابع من مايو.