"القضاء الإدارى" تؤيد إجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدعوى التى أقامها المهندس منصور فيصل لوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية المقرر إجراؤها فى 17 يونيو الحالى وأيدت المحكمة إجراء الانتخابات فى مواعيدها، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لنظر الشق الموضوعى فى الدعوى.

كان مقيم الدعوى التى حملت رقم 52518 لسنه 67 قضائية اختصم فيها كل من وزير الاستثمار ورئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة سوق المال انه صدر قرار وزير الاستثمار رقم 34 لسنه 2013 بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة البورصة لمده 4 سنوات وتقدم بأوراقه للانتخابات وفوجئ بصدور قرار رئيس لجنة تلقى فحص طلبات الترشيح باستعادة من كشوف المرشحين، لأنه لم يقدم ما يفيد أن الشهادة المقدمة ضمن طلبات الترشيح تعد مؤهلا من المؤهلات العليا أو ما يعادلها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات.

وقال منصور، إن الشهادة التى تقدم بها هى بكالوريوس علوم فى مبيعات تقنية من إحدى الجامعات الأمريكية، وأن عدم اعتراف اللجنة بهذه الشهادة مخالفة للمادة 55 من الدستور التى تنص على أن لكل مواطن حق فى الانتخاب والترشيح، ومخالفة لقرار وزير الاستثمار الصادر بفتح باب الترشيح للانتخابات، الذى حدد شروط الترشيح أن يكون المرشح حسن السير والسمعة والحصول على مؤهل عالٍ مناسب وممارس للعمل أو عضو منتدب لإحدى الشركات العاملة فى الأوراق المالية وألا يكون حكم عليه حكما فى جريمة مخلة بالشرف، وهذا يعنى أن قرار فتح باب الترشيح لم يتضمن اعتماد الشهادة المقدمة من الجامعات المصرية أو المجلس الأعلى للجامعات، الأمر الذى يعنى أن قرار استبعاده صدر لسبب وهمى.