"الدستور" بشمال سيناء يحمل النظام مسئولية استشهاد ضابط الأمن الوطنى

أصدر حزب الدستور بشمال سيناء مساء أمس، بيانا حمل خلاله مسئولية استشهاد ضابط الأمن الوطنى بسيناء برصاص مجهولين إلى النظام الحاكم .

وجاء فى بيان الحزب " فى ظل ما يقوم به النظام من تجاهل متعمد لشمال سيناء هذه البقعة الغالية من أرض مصر، والتى اختارت لها الجماعة الحاكمة أن تكون معسكرًا مفتوحاً لميلشيات تجهزها لتكون درعا لها عند الحاجة، بل وتسمح لهم أن يتدربوا وتقوى شوكتهم ليصبحوا جيشا موازيا يذود عنهم حين يذود جيشنا الوطنى عن تراب الوطن وشعبه، فقد رخصت دماء خيرة شباب مصر أمام أهداف غير وطنية ونوايا خبيثة هى أبعد ما تكون عن الإسلام وإنما مردها الخيانة لمصر ومآلها مصلحة جماعة المتأسلمين".

وتساءل البيان .. من المسئول عن قتل ضباط الشرطة فى سيناء؟ وأين هم خاطفو الجنود السبعة؟؟ وأين قاتلوا جنود جيشنا فى رمضان الماضى؟

وأكد الحزب فى بيانه على أن استمرار التغيب والتجاهل التى تشهدها شمال سيناء بفعل فاعل وبإرادة سياسية متعمدة يتواصل خلالها نزيف الدم على الأرض المقدسة، وأنه لا يمكن أن تكون هذه الأعمال الإرهابية إلا من خلال غياب الإرادة السياسية المتعمد لفرض سيادة الدولة على أراضى سيناء والذى يشبه المؤامرة على أمن مصر القومى، أجمع الشعب المصرى على سياسات النظام الحاكم الآن هو بداية الخطر الحقيقى، على سيناء وكان الأمر يوافق أهداف النظام الحاكم مع مصالح جماعات خارجة عن القانون وإلا ما الذى يمنع النظام الحاكم من فرض القانون وسيادة الدولة على كل شبر فى سيناء.

وحمل الحزب النظام الحاكم مسئولية دماء الشباب ورعب وخوف الأمهات والأطفال والشيوخ على أرض سيناء بحسب ما جاء فى البيان الذى أضاف "ونضع وزر كل قطرة دماء سالت على أرض سيناء تحت نظر النظام الحالى وبعلمه إما تآمراً أو فشلاً وفى كلتا الحالتين فهى خيانة لمصر، إننا لن نرضى لمصرنا ولسيناء ذلك وندعو شعب مصر للنظر بجدية لما يحدث فى سيناء، فهى إما بداية لاستعادة الثورة وإما انهيار دائم لمصر.