حمل حزب الدستور، النظام الحاكم، مسئولية أى دماء تراق فى سيناء، مشيرا إلى أن النظام يتجاهل متعمدا شمال سيناء، هذه البقعة الغالية من أرض مصر، والتى اختارت لها الجماعة الحاكمة أن تكون معسكراً مفتوحاً لميلشيات تجهزها لتكون درعا لها عند الحاجة، بل وتسمح لهم أن يتدربوا وتقوى شوكتهم ليصبحوا جيشا موازيا يذود عنهم حين يذود جيشنا الوطنى عن تراب الوطن وشعبه.
وأضاف الحزب فى بيان له تم نشره على "فيس بوك": "رخصت دماء خيرة شباب مصر أمام أهداف غير وطنية ونوايا خبيثة هى أبعد ما تكون عن الإسلام، وإنما مردها الخيانة لمصر ومآلها مصلحة جماعة المتأسلمين، فمن المسئول عن قتل ظباط الشرطة فى سيناء؟ وأين هم خاطفو الجنود السبع؟ ؟ وأين قاتلو جنود جيشنا فى رمضان الماضى؟؟".
وتابع البيان قائلا: "نؤكد على استمرار التغيب والتجاهل التى تشهدها شمال سيناء بفعل فاعل وبإرادة سياسية متعمدة يتواصل خلالها نزيف الدم على الأرض المقدسة، لا يمكن أن تكون هذه الأعمال الإرهابية إلا من خلال غياب الإرادة السياسية المتعمد لفرض سيادة الدولة على أراضى سيناء، والذى يشبه المؤامرة على أمن مصر القومى".
واستطرد "أجمع الشعب المصرى على سياسات النظام الحاكم الآن هو بداية الخطر الحقيقى على سيناء وكان الأمر يوافق أهداف النظام الحاكم مع مصالح جماعات خارجة عن القانون وإلا ما الذى يمنع النظام الحاكم من فرض القانون وسيادة الدولة على كل شبر فى سيناء؟؟؟
وواصل البيان: "إننا هنا فى أمانة حزب الدستور مثلنا كمثل شعب مصر نحمل النظام الحاكم وجماعته مسئولية دماء الشباب ورعب وخوف الأمهات والأطفال والشيوخ على أرض سيناء، ونضع وزر كل قطرة دماء سالت على أرض سيناء تحت نظر النظام الحالى وبعلمه، إما تآمراً أو فشلاً وفى كلتا الحالتين فهى خيانة لمصر، ولن نرضى لمصرنا ولسيناء ذلك وندعو شعب مصر للنظر بجدية لما يحدث فى سيناء، فهى إما بداية لاستعادة الثورة وإما انهيار دائم لمصر".
واختتم البيان: "دامت مصر وتغمد الله برحمته شهدائنا الذين قتلتهم يد الغدر والتآمر والفشل، واعلموا أن نهاية الخونة قد اقتربت وأن شعب مصر لا يرقد إلى الأبد وإنما سرعان ما يستفيق وينفض عنه التراب ويرفع راية نصرة على أكباد الخونة ودعاة الفتن".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة