يقر مجلس الشورى الأسبوع القادم قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد انتهاء اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم من إقرار جميع ملاحظات الدستورية بشان القانون.
وقال صبحى صالح، إن بعد إقرار الشورى لقانون الحقوق السياسية، ستبدأ اللجنة التشريعية فى تنفيذ قرارات الدستورية بشأن قانون مجلس النواب ليقره الشورى بعد ذلك.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم برئاسة صبحى صالح، قد انتهت من إقرار تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد تنفيذ ملاحظات المحكمة الدستورية العليا.
وأشار صبحى صالح إلى أن اللجنة ستعد تقريرها حول مشروع القانون لعرضه على مجلس الشورى الأسبوع القادم، ومن ابرز التعديلات التى أقرتها اللجنة، كما يقول صالح، تصويت العسكريين والشرطة بالانتخابات وحظر الدعاية الدينية والإشراف القضائى على انتخابات المصريين بالخارج.
كانت اللجنة، قد وافقت على حظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها متى كان من شانها تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها أو القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل، ووافقت على أن تكون العقوبة جوازية ما بين الحبس أو الغرامة لمن يخالف هذا النص، رغم اعتراض عدد من النواب من بينهم ممدوح رمزى على أن تكون العقوبة جوازية وطالب بان تكون وجوبية حتى تأتى العقوبة نتيجتها.
أما بالنسبة للإشراف القضائى على انتخابات المصريين بالخارج، فقد أقرت اللجنة ملاحظة الدستورية، وقال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن تكلفة مشاركة القضاة فى الإشراف على الانتخابات بالخارج تصل إلى 13 مليون جنيه وهو رقم زهيد مقارنة بما يتم صرفه فى الداخل.
وأصبحت المادة تنص على: "تبدأ إجراءات الاقتراع والفرز لأصوات المصريين المقيمين بالخارج قبل الموعد المحدد لإجرائها بالداخل وتحت إشراف قضائى كامل ويتم الاقتراع باللجان الفرعية الكائنة بمقار البعثات الدبلوماسية خارج مصر والتى يحددها قرار اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ويجوز أن يتم التصويت بالبريد المسجل وذلك على بطاقة التصويت المؤمنة الخاصة بالمصريين فى الخارج والمتاحة على الموقع الإلكترونى للجنة، وتوضع البطاقة بعد التصويت فى مظروف مغلق خالى من أى بيان أو علامة تحدد شخصية الناخب، ويوضع هذا المظروف داخل مظروف اكبر ويرفق بها صورة من بطاقة الرقم القومى للناخب أو جواز سفره المميكن ومستند إقامته خارج البلاد وإقرار سرية التصويت، ويتم فض المظروف الأكبر بمعرفة عضو الجهة أو الهيئة القضائية رئيس اللجنة، وتتأكد اللجنة من إدراج اسم الناخب فى قاعدة البيانات الخاصة بالبعثة الدبلوماسية، ويوضع المظروف الذى يحوى بطاقة التصويت فى الصندوق المعد لذلك، ويتم اتباع الإجراءات الواردة فى هذا القانون فيما يتعلق بحضور المندوبين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى وحفظ صناديق الاقتراع بعد انتهاء فترة التصويت اليومى والفرز.
وانتهت اللجنة، إلى تنفيذ قرار الدستورية بان يصوت المعاق (الكفيف) شفاهة برأيه أمام رئيس اللجنة فقط، الذى يقوم بإثبات رأيه فى بطاقة الانتخاب، ويؤشر أمين اللجنة أمام اسم الناخب فى جدول الناخبين.
