إحالة دعوى وضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور لـ"المفوضين"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى التى أقامها على أيوب المحامى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتأمينات والشئون الاجتماعية لوضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

ذكرت الدعوى، أن النقابة العامة لأصحاب المعاشات أجرت لقاءً مع وزير المالية الأسبق حازم الببلاوى، لمناقشة مطالبهم ووضع حد أدنى للمعاشات بما يكفل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص أسوة بأصحاب الحد الأدنى للأجور، إلا أن هذا اللقاء لم ينتج ثماره ولم يحرك هذا الوزير ساكنا.

وأكد أيوب، مقيم الدعوى وكيلا عن ماجد أحمد أحد أصحاب المعاشات فى قطاع النقل والمواصلات وصافى معاشه 402 جنيه، أن أصحاب المعاشات لم تمتد لهم ثورة التصحيح عقب ثورة 25 يناير، على الرغم من أنهم يملكون 453 مليار جنيه تستحوذ وزارة المالية على نصفهم أو أكثر منذ أيام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى فى حكومة نظيف ولا تتحصل التأمينات منها على أية فوائد فى مقابل أن المالية تخصص 99 مليار جنيه لدعم بنزين السيارات ودعم الصادرات