35 منظمة حقوقية تؤكد على شرعية التظاهر فى 30 يونيو.. وتطالب الرئاسة بنزع فتيل الحرب الأهلية.. وتقديم مبادرة حقيقية للتوافق الوطنى من خلال إجراء تعديلات دستورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

حذرت 35 منظمة حقوقية، من تصاعد حدة التصريحات من بعض الأطراف السياسية بشأن مظاهرات 30 يونيو، التى دعت لها عدد من الحركات السياسية للتعبير عن رفضهم لسياسات الدكتور محمد مرسى خلال عام مضى على وصوله للسلطة، مؤكدة على حق التظاهر السلمى والدفاع عن حرية الرأى والتعبير.

وطالب المنظمات الحقوقية بضرورة أن تكفل الدولة لهؤلاء المتظاهرين التجمع والتعبير عن آرائهم دون حجر من أحد أو ملاحقة من تيارات بعينها.

وأكدت المنظمات فى بيان مشترك لها اليوم، على ضرورة أن تنصت رئاسة الجمهورية لمطالب المحتجين نتيجة تعرض الأمن القومى المصرى لعدد من التحديات، أبرزها بناء سد النهضة فى أثيوبيا ومستقبل حصة مصر من مياه النيل، وكذلك تردى الأوضاع الأمنية فى سيناء، إلى جانب تهريب عدد كبير من قطع السلاح عبر الحدود المصرية الليبية، وكذلك الحدود المصرية السودانية، إلى جانب انتشار الأنفاق فى رفح والمنطقة الحدودية مع غزة، وهى تتطلب اهتماما كبيرا وتركيزا على هذه التحديات حفاظا على مستقبل مصر والمصريين.

كما حذرت المنظمات الموقعة على البيان من تدين الصراع السياسى وقيام التيارات الإسلامية بتكفير الخروج على مرسى ومحاولة اتهام الأقباط بأنهم يقفون وراء المظاهرات الداعية لانتخابات رئاسية مبكرة، ورفض سياسات الرئيس ورئاسة الجمهورية، ورفض أخونة مؤسسات الدولة.

وأكد البيان المشترك، أن المجتمع المصرى شهد خلال العام المنصرم ردة كبيرة على المستوى الحقوقى فى ظل تضييق الخناق على النشطاء والعمل الأهلى، وإصدار أحكام على أكثر من 43 ناشطا بالحبس، إلى جانب إغلاق منظمات مدنية مصرية وأمريكية وألمانية، إلى جانب إعداد مشروع قانون مقيد للعمل الأهلى، ومحاصرة المحاكم ومدينة الإنتاج الإعلامى من قبل أنصار تيار الإسلام السياسى، وهى كلها أمور تعد انتكاسة كبيرة للعمل المدنى بمصر.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان رئاسة الجمهورية بتحمل مسئولياتها فى الحفاظ على حق المتظاهرين فى الدفاع عن مطالبهم المشروعة ومن التعرض لهم من تيار الإسلام السياسى، ونزع فتيل الحرب الأهلية، وعدم تسخير أجهزة الدولة للدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من تيار الإسلام السياسى لما له من توابع خطيرة على المجتمع المصرى.

كما دعت المنظمات رئاسة الجمهورية لتقديم مبادرة حقيقية للتوافق الوطنى من خلال إجراء تعديلات دستورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووقف استخدام مجلس الشورى لسلطة التشريع فى ظل حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشورى، والخروج من المأزق الراهن الذى يؤدى القومى المصرى.

وطالبت المنظمات المدنية الموقعة كل من رئاسة الجمهورية وجبهة الإنقاذ والحركات الثورية إلى ضرورة إعلاء الحق فى التظاهر والتجمعات السلمية، وأن تحترم رئاسة الجمهورية مطالب الجماهير، وأن تنصت الرئاسة للمطالب المشروعة، وضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات ومنع استخدام العنف من طرف تجاه آخر، وإعلاء القانون على الجميع دون تفرقة أو تمييز فى ظل صعوبة اللحظة الراهنة التى تمر بها البلاد.

والمنظمات الموقعة على البيان هى
• المركز الوطنى لحقوق الإنسان، الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان
• الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان‏
• ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان‎‎
• الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة
• مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
• المركز المصرى لحقوق الإنسان
• مركز العدالة والمواطنة المنيا
• مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان
• مركز شمس للديمقراطية وحقوق الإنسان
• مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان
• مركز وطن بلا حدود للتنمية البشرية وحقوق الإنسان وشئون اللاجئين
• الاتحاد المصرى لدعم التحول الديمقراطى
• جمعية الصفوة لتنمية المجتمع
• مركز تواصل لتمكين المرأة
• مركز النيل للدارسات القانونية والإعلامية
• تجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد
• مركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد
• جمعية الطفل المعرض للخطر
• مركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية
• اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد
• المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان
• جمعية النهضة الريفية
• المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية
• الاتحاد المصرى لمنظمات حقوق الإنسان الشابة
• جمعية المرأة العربية العاملة
• مركز حياة للتنمية المستدامة
• جمعية صوت الناس لحقوق الإنسان
•المركز العربى لحقوق الإنسان
•مؤسسه منف للتنمية وحقوق الإنسان
•جمعية المصريين لخدمة المجتمع وحقوق الإنسان
•أحباء مصر لرعاية الفئات الخاصة
•المجموعة الدولية محامون ومستشارون قانونيون
•الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة
•المركز الوطنى لدعم المواطنة.