25 يونيو.. الحكم فى قضية بدل التكنولوجيا للصحفيين

حددت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 25 يونيو الجارى، للنطق بالحكم فى الدعوى القضائية المتعلقة بأحقية الصحفيين فى صرف "بدل التكنولوجيا" المقرر لهم شهريا.

وصرحت المحكمة بجلسة اليوم الثلاثاء لنقابة الصحفيين ووزارة المالية والمجلس الأعلى للصحافة بتقديم المذكرات الختامية خلال أسبوع.

وكان أحد الصحفيين قد أقام الدعوى مطالبا بأحقيته فى صرف بدل التكنولوجيا وأحقية كافة الصحفيين فى صرف البدل دونما تمييز بين صحف خاصة أو قومية، ورقية ومطبوعة أكانت أم إلكترونية أو وكالات أنباء يعملون بها وبصفة منتظمة، مشيرا إلى أن بدل التكنولوجيا ضئيل للغاية، ولا يكفى لمواجهة الظروف القاسية التى يواجهها الصحفى والمناخ الذى يعمل فيه.

وتعد الدعوى من أهم الدعاوى القضائية المتداولة المتعلقة بمهنة الصحافة، حيث سيترتب على الحكم الصادر فيها ما إذا كان للصحفيين أحقية فى صرف بدل التكنولوجيا من عدمه، خاصة فى ضوء النتيجة التى خرج بها تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة بالرأى القانونى، والذى انتهى إلى توصية برفض الدعوى مستندًا فى ذلك إلى عدم وجود قانون أو لائحة تنظم منح هذا البدل للصحفيين.

وتداولت الدعوى أمام المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجى، على مدار 11 جلسة، مكنت خلالها المحكمة كافة الأطراف فى القضية من الإطلاع وإيداع المذكرات، وتبادل تقديم الردود القانونية والمستندات، قبل أن تقرر حجزها للنطق بالحكم.