نهر النيل

تدخل أزمة السد الإثيوبى منعطفاً جديداً بسبب بوادر التعنت الواضحة من «أديس أبابا» وذلك رد فعل طبيعى للتصرفات غير المسؤولة من الجانب المصرى واعتبار إذاعة جلسة الرئيس مع القوى السياسية نوعاً من التهديد الذى تستخدمه الدبلوماسية الإثيوبية أمام المجتمع الدولى بصورة تضعف من هيبة «مصر» وتقلل من حقوقها فى مواجهة سد على منابع النهر قد يغرى دولا أخرى حول المنبع بالقيام بإنشاء سدود مثيلة بما يؤثر على حصة «مصر» التاريخية من المياه ويؤثر على الكهرباء أيضاً، إننى أطالب الرئيس «مرسى» بأن يقود وفداً رفيعاً من الخبراء يجوب «دول حوض النيل» ويبدأ بـ«أديس أبابا» ويناقش على الواقع آثار ذلك السد وأمثاله ويدعو إلى توثيقٍ جديد لأزمة مياه النهر على أن تبدى «مصر» نوعاً من المرونة ولو أدى الأمر إلى القبول بتوقيع «الاتفاق الإطارى».. إننا فى أزمة حقيقية تحتاج إلى الحكمة والدبلوماسية الهادئة والانفتاح الحقيقى على أشقائنا فى دول الحوض خصوصاً أن مراكز القوى الدولية لا تبدو داعمة لنا.