ننشر الخطة الأمنية لمواجهة مظاهرات 30 يونيو.. الداخلية خططت لنقل السجناء والسلاح قبل المظاهرات بـ72 ساعة.. وتأمين المواقع الشرطية دون مقار الحرية والعدالة والإرشاد.. وتعزيز الخدمات الأمنية بالاتحادية

علم "اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية أنهت خطتها استعدادا لمظاهرات 30 يونيو التى دعت إليها القوى الثورية والحركات السياسية لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى ذكرى فوزه برئاسة البلاد بالعام الماضى، وذلك لفشل مؤسسة الرئاسة فى إدارة شئون البلاد على مدار 12 شهرا.

أكدت المصادر الأمنية أن الخطة الأمنية جاءت مختلفة شكلا وموضوعا عن الخطة التى وضعتها وزارة الداخلية قبل أيام من اندلاع ثورة 25 يناير، حيث لم تشمل تأمين مقار الحزب الحاكم أو النزول للميادين أو الاشتباك مع المتظاهرين بأى حال من الأحوال واقتصرت على تأمين أقسام الشرطة والمديريات والسجون وبعض المنشآت الحكومية دون التعرض للمظاهرات حتى لا يتكرر سيناريو جمعة الغضب، وخوفا من الوقوع فى "فخ" المحاكمات بتهمة قتل المتظاهرين.

وأفادت المصادر ذاتها بأنه سيتم نقل المتهمين المحتجزين داخل أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية يوم الخميس 27 يونيو الجارى إلى السجون العامة، بالإضافة إلى نقل السلاح والذخيرة إلى أماكن عامة، وإلغاء الإجازات للضباط والأفراد والقيادات الأمنية اعتباراً من يوم الجمعة 28 يونيو.

وجاء بالخطة الأمنية أنه سيتم إسناد مهمة تأمين كل قسم ومركز شرطة لـ"المأمور" وعمل غرف عمليات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية متصلة بأقسام الشرطة لتلقى التقارير لحظة تلو الأخرى وضخها فى الغرفة الرئيسية بوزارة الداخلية، ومنها إلى مؤسسة الرئاسة.

الاستعانة بكاميرات مراقبة لرصد محاولات اقتحام الأقسام
الخطة الأمنية شددت على الضباط والأفراد بالتحلى بأقصى دراجات ضبط النفس وعدم الاحتكاك بالمتظاهرين، خاصة السلميين، وعدم إطلاق الرصاص أو الخرطوش تجاه المواطنين، كما سيتم تزويد أقسام الشرطة والمديريات بكاميرات مراقبة لرصد أية محاولات لاقتحامها أو التعدى على الضباط لتسجيل هذه الأحداث والاستعانة بها أمام المحاكم فى حالة اتهام الضباط بالتعدى على المتظاهرين.

وأفادت المصادر الأمنية، أنه سيتم سحب عدد كبير من الضباط والأفراد بمحافظات الصعيد والأماكن البعيدة عن المظاهرات لتعزيز الخدمات الأمنية فى المحافظات الملتهبة مثل القاهرة والجيزة والسويس وبورسعيد والغربية والإسكندرية.

وأوضحت الخطة أن قصر الاتحادية سيكون له تأمين من نوع خاص، حيث سيتم تعزيز الخدمات الأمنية حوله وإقامة حواجز أمام الباب الرئيسى للقصر، ومن المحتمل ألا يكون الرئيس مرسى متواجدا بداخله يوم الأحد 30 يونيو لدواع أمنية.

وكشفت المصادر أن الخطة الأمنية لم تتعرض لمقار حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد بالمقطم، حيث إنه من المقرر أن يتم حمايتها بواسطة شباب الجماعة دون تدخل من الشرطة، وأنه لا نية لنزول قوات الأمن إلى الميادين والشوارع العامة ولا التواجد فى أى مكان يتجمع فيه المتظاهرون لعدم الاحتكاك بهم.

الوزارة ستصدر بيانا تستعطف فيه الثوار بعدم اللجوء للعنف
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية ستصدر بيانا قبل زحف المتظاهرين نحو الميادين بساعات تطالب فيه بعدم اللجوء للأعمال التخريبية والحفاظ على المنشآت العامة والالتزام بالسلمية وروح ومبادئ ثورة 25 يناير.

الضباط يرفضون مواجهة المتظاهرين خوفا من المحاكمات
وقال ضابط شرطة ـ رفض ذكر اسمه ـ تعملنا الدرس جيدا فى جمعة الغضب ولن يتكرر مرة أخرى، ولن نسمح للزج بقوات الأمن لمواجهة الشعب والمتظاهرين الثائرين، لافتا إلى أن هناك حالة من الخوف تنتاب ضباط الشرطة من أن يتورطوا فى قضايا قتل المتظاهرين، خاصة أن زملائهم مازالوا يحاكمون حتى الآن بسبب هذه التهم، ومن ثم فإن الشرطة لن تحتك بأحد، وسيتم الالتزام بتأمين أقسام الشرطة ومديريات الأمن والسجون فقط.

وأضاف أن قوات الأمن لن تتحمل ضغط المظاهرات لعدة أيام، وأن الجهات المعنية لابد أن تتدخل وتحتوى المحتجين قبل يوم الجمعة 5 يوليو حتى لا يتم اقتحام السجون ويتكرر سيناريو جمعة الغضب الشهيرة، مشيرا إلى أن قوات الأمن لا يمكن أن تواجه الأعداد الغفيرة التى عقدت العزم على النزول للميادين فى 30 يونيو، ولن تسمح أن تزداد العلاقة سوءًا بين الشرطة والشعب مرة أخرى، لافتا إلى أنه لا نية لمواجهة المتظاهرين هذه المرة لأنه سيتواجد بينهم آباء وأسر الضباط أنفسهم.