ندوة توصى بإنشاء وحدات فى أقسام الشرطة لحالات العنف الأسرى

عقدت لجنة المرأة والطفل بمركز الشهاب لحقوق الإنسان ندوة حول "العنف ضد المرأة"، حاضر فيها كل من المستشار عبد الرؤوف محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتور سمير صديق رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية، وأحمد طنطاوى مدير عام الهيئة العامة للاستعلام والإعلام بالإسكندرية.

وتناولت الندوة أوجه العنف ضد المرأة بأنواعه المختلفة (العنف الجسدى والاقتصادى والقانونى والجنسى).

وصدر عن الندوة عدة توصيات هى إنشاء وحدات متخصصة فى أقسام الشرطة أو النيابات لحالات العنف الأسرى والمنزلى والجنسى مزودة بموظفين مدربين ومراجعة القوانين والتشريعات التى تناولت العنف ضد المرأة وتحريمه، وتبنى التشريعات التى تتولى حماية الفتيات والسيدات من جميع أشكال العنف الجسدى والنفسى داخل الأسر فى مكان العمل وفى المجتمع، وكذلك النظر إلى العنف الأسرى كجريمة ضد المجتمع ككل وليس شأن خاص بالأسرة وتطبيق القوانين المنظمة لذلك بكل حسم.

وقيام الدولة بتوفير تمويل مناسب لمناهضة العنف وتوعية جميع العاملين فى مجال العنف ضد المرأة (سياسيون – شرطة – حقوقيون – موظفى محاكم- مسئولين)، والتوسع فى إنشاء بيوت إيواء للنساء تحتوى على مساعدات قانونية واجتماعية واقتصادية لمن يتعرض للانتهاكات.