ناشطة مصرية تروى لـ"الجارديان" قصتها فى قضية "التمويل الأجنبى".. حفصة حلاوة: لم أرتكب خطأ.. وكان بإمكانى التواجد فى بريطانيا والإفلات من المحاكمة.. ولكننى فضلت الرجوع لمصر

التقت صحيفة "الجارديان" البريطانية بالناشطة المصرية البريطانية حفصة حلاوة، والتى كانت من بين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية، وصدر ضدها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وقالت الصحيفة فى البداية: إن حفصة التى ولدت فى بريطانيا وابنة أحد الجراحين الذى عملوا مع الهيئة الصحية البريطانية، أصرت على البقاء فى مصر على الرغم من أن الاتهام الموجه لها كان مسيساً بشكل واضح..

وعندما زارت حفصة بريطانيا فى فبراير الماضى كان أمامها اختيار أما أن تظل بأمان فى بريطانيا أو أن تكون مصرية ووطنية للغاية وتعود لمصر لمواجهة احتمالات السجن.. ورغم مطالبة عائلتها وأصدقائها لها بعدم العودة إلى مصر إلا أنها عادت.

وتقول حفصة إنها كانت مُصرة جداً على أنها كانت تُعامل كمصرية، وأنه سيتم التحقيق معها واستجوابها كمصرية، إضافة إلى أنها لم ترتكب خطأ.. وحتى لو سارت الأمور فى نصابها، فمن المستحيل أن يتم إدانتها.

لكن صدر ضدها حكم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، ضمن الحكم فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية، ومن بينها المعهد الوطنى الأمريكى الذى كانت حفصة تعمل لحسابه.

وتحدثت حفصة حلاوة عن ذكريات اقتحام مكتب المعهد الديمقراطى فى أواخر ديسمبر 2011 وسير القضية والتحقيق مع الموظفين، وكيف أنها وجدت صعوبة فى العثور على عمل جديد، حيث إن وجود اسم المعهد الديمقراطى فى سيرتها الذاتية لم يجعل أى منظمة أخرى تجرؤ على توظيفها لديها.. لكن برغم ذلك، وبرغم نصيحة عائلتها بالعودة إلى بريطانيا، إلا أنها ظلت فى مصر لخوض هذه المعركة.

ولا تزال حفصة ورفاقها بلا عمل حتى الآن ويواجهون مأزقا فى الوقت الذى يدرسون فيه ما إذا كانوا سيستأنفون ضد الحكم الصادر ضدهم وكيف ولديهم أيضا مخاوف أكبر تتعلق بالقانون الجديد المقترح لعمل الجمعيات الأهلية والذى يفرض قيوداً كبير على المنظمات غير الحكومية.