أبدى حزب مصر الحرية قلقه من حكم القضاء بحبس عدد من المصريين والأجانب العاملين فى بعض المنظمات الأهلية لتلقيها أموالاً قبل صدور الموافقة اللازمة لذلك من الجهات المعنية، وأيضاً لعمل بعض تلك المنظمات دون الحصول على الترخيص بممارسة نشاطها – رغم علنية عملها – من ثم تضمن الحكم حل تلك المنظمات ومصادرة كافة أموالها وأوراقها، معتبراً ذلك يزيد التخوف من استهداف منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
وأضاف الحزب، فى بيان له أن هذا الحكم ذا الطابع السياسى لا يمكن بأى حال عزله عن أمرين فى غاية الأهمية وهما استقلال القضاء وحرية العمل الأهلى، واتساقاً مع ما أثبتته التحقيقات من الاستخدام النظيف للأموال التى تلقتها تلك المنظمات، حيث لم تستخدم أى استخدام سياسى وكانت قاصرة على أنشطة معلومة وعلنية.
وطالب الحزب الإدارة الحالية للحكومة المصرية بضرورة صياغة مخرج قانونى كإصدار قرار من الجهات المعنية تبدى فيه استعدادها لتوفيق أوضاع المنظمات التى شملها الحكم بإصدار التراخيص والموافقات اللازمة حتى يمكن إلغاء حكم الحبس والحل عند الطعن عليه يتم بموجبه إسقاط هذه التهم والعفو عن المصريين والأجانب جميعهم.
وأشار إلى أن الحل الجذرى يبدأ بإصدار قانون للجمعيات الأهلية يحظى بتوافق حقيقى من المجتمع المدنى يضمن استقلال وحرية المنظمات غير الحكومية فى تلقى التمويل بشفافية دون رقابة مسبقة تعسفية من الحكم.
