مصادر: اتجاه لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة بالسعودية

كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية السعودية المكلفة بمتابعة إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة تعقد العزم على الاتجاه لطلب منح مرحلة تصحيح ثانية لمدة ثلاثة أشهر جديدة، بعد أن أنهت اللجنة أعمالها فى رصد الملاحظات على أداء الجهات المعنية ميدانيا.

ونقلت صحيفة "عكاظ" اليوم عن هذه المصادر أن اللجنة خرجت بتصور يفضى إلى الضرورة الملحة لمنح مهلة أخرى كمرحلة ثانية تبدأ من انتهاء المهلة الحالية؛ وذلك لعدة أسباب منها عدم كفاية المرحلة الأولى فى تصحيح الأعداد المهولة من المتقدمين، وما تواجهه بعض الحالات من إجراءات وآليات نظامية لا يمكن حصرها فى الفترة القصيرة.

يذكر أنه من المقرر أن تنتهى المهلة الحالية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة بالسعودية فى 2 يوليو المقبل، ولم يتجاوز عدد من قاموا بتصحيح أوضاعهم 600 ألف وافد من بين أكثر من مليونى عامل.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع بنسبة كبيرة إقرار مرحلة ثانية للتصحيح وفق ضوابط تتماشى مع التعليمات فى ضرورة تطبيق النظام لإنجاح عملية التصحيح كمعيار نظامى، والأخذ بعين الاعتبار ما يخص المعيار الحقوقى، بمراعاة من لم يستفد من المرحلة الأولى لأسباب خارجة عن الإرادة، منها عدم كفاية المهلة السابقة، وعدم الاستعداد المسبق للحملة من جهات التنفيذ، وقلة العاملين نسبة مع أعداد المتقدمين، وما أفرزته تلك الأسباب من بطء فى تخليص الإجراءات، وتعرض أعداد من المصححين لنوبات مرضية، وحالات إغماء تثبتها التقارير الطبية.