مؤشرات إضافية على تباطؤ الاقتصاد الصينى

أظهرت بيانات أمس تباطؤ معدل التضخم السنوى فى الصين فى مايو فى حين انخفض معدل نمو القروض المصرفية بنسبة تفوق التوقعات، ما يعزز دلائل تشير إلى أن ثانى أكبر اقتصاد فى العالم قد يواصل التباطؤ فى الربع الثانى من العام.

وأعلن مكتب الإحصاء الوطنى أن معدل التضخم فى أسعار التجزئة سجل 2.1% وهو الأقل فى ثلاثة أشهر، بينما نزلت أسعار الجملة 2.9% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضى وهو أقل مستوى منذ سبتمبر.

وتعززت الأدلة على التباطؤ ببيانات منفصلة أصدرها المصرف المركزى وأظهرت أن حجم القروض التى قدمتها المصارف الصينية بالعملة المحلية بلغ 667.4 بليون يوان (109 بلايين دولار)، ويتيح انخفاض معدل التضخم للصين مواصلة سياسة الإنعاش النقدى، ويتوقع البعض أن يخفض «بنك الشعب الصينى» (المركزى) أسعار الفائدة فى وقت لاحق هذا العام لخفض تكلفة التمويل للشركات الصينية المتعثرة شريطة ألا يؤدى ذلك إلى تأجيج التضخم فى أسعار المساكن.

ونما الإنتاج الصناعى فى الصين 9.2% وأفاد مكتب الإحصاء الوطنى بأن الاستثمار فى الأصول الثابتة، وهو محرك رئيس للنشاط الاقتصادى، نما 20.4% فى الأشهر الخمسة الأولى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى.

وكان استطلاع أجرته وكالة «رويترز» رجح أن يبلغ معدل التضخم الاستهلاكى السنوى 2.5% وأن تنخفض أسعار الإنتاج الصناعى 2.5% فى مايو.

وأعلنت وزارة المال الصينية أن السندات التى ستطرحها خلال السنة المالية الحالية تبلغ قيمتها 23 بليون يوان، أى من دون تغيير عن السنة المالية الماضية، وأوردت الوزارة فى بيان على موقعها الإلكترونى أن السندات ستُطرح فى هونج كونج على شريحتين الأولى بقيمة 13 بليون يوان وتطرح فى 26 يونيو.

وأضاف البيان أن سندات بقيمة 10 بلايين يوان ستُباع من ضمن الشريحة الأولى لمؤسسات استثمار من خلال وحدة سوق المال المركزية فى هونغ كونغ وستخصَّص بقية السندات لمصارف مركزية أجنبية وسلطات نقدية فى المنطقة.

وتابع البيان أن سندات بقيمة ثلاثة بلايين يوان من الشريحة الثانية وحجمها 10 بلايين يوان ستباع لسكان هونج كونج.