غضب بين نواب "الشورى" بعد بيان قنديل..فريد واصل :إثيوبيا استغلت الخلاف السياسى.. والشهابى يطالب الرئيس باتخاذ إجراءات عسكرية.. وصفوت عبد الغنى: الحرب هو الخيار الأخير

سادت جلسة مجلس الشورى حالة من الغضب بين أعضائه بعد بيان رئيس الوزراء حول سد النهضة، حيث طالب نواب باتخاذ الخيار العسكرى لوقف بناء سد النهضة فى حين عارض البعض هذا الطلب، فيما قال آخرون: "يجب أن يكون هذا الخيار هو الحل الأخير"، وانتقد نواب بيان رئيس الوزراء الذى جاء على حد قولهم بدون أن يقدم حلولا.
قال الدكتور فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، إن بناء سد النهضة يشكل خطورة حقيقية على أمن مصر المائى والاجتماعى ويهددنا فى الحاضر والمستقبل.

وأوضح واصل إمام الجلسة العامة للشورى أنه لا بد من إجماع مصر شعبا وقيادة سياسية على موقف موحد من خلال إعلان فورى بوقف إنشاء السد حتى تقدم اللجنة المختصة الفنية الضمانات التى تحقق الأمن المائى والاقتصادى.

ولفت إلى أن إثيوبيا استغلت الخلاف السياسى بعد الثورة واتخذت إجراءاتها لبناء السد.

من جانبه قال النائب ناجى الشهابى، إن رئيس الوزراء كان معنيا بالملف عندما كان مديرا لمكتب وزير الرى فى النظام السابق.

وأضاف: "للأسف جاء قنديل للمجلس وتحدث أكثر من نصف ساعة وليته ما حضر". وخاطب الشهابى رئيس المجلس قائلا: "أنت رفعت الجلسة خمس دقائق ولم ينتظرك رئيس الوزراء لكى يودعك"، فرد فهمى قائلا:"لم أرفعها لأودعه ولا أريد ذلك".

وطالب النائب بانعقاد مجلس الأمن القومى لبحث الأمر، مضيفا: "إن بناء السد كارثى ويجب على الرئيس الحيلولة دون ذلك بأى شكل من الأشكال حتى لو اضطررنا للخيار العسكرى".

فيما قال الدكتور صفوت عبد الغنى ممثل الهيئة البرلمانية للبناء والتنمية، إن الشعب المصرى لا يدرك خطورة بناء السد وحقيقة ما يحدث حتى الآن، مضيفا:"مصر يجب أن تدار بشكل أعمق مما هى عليه الآن".

وطالب بضرورة إقامة علاقات قوية ومتوزانة مع دول أفريقيا ودول الحوض وتوفير بدائل مهمة، مؤكدا أن كل الخيارات مفتوحة بما فيها الحل العسكرى، لافتا إلى أن الحرب مع إثيوبيا ستكون الورقة الأخيرة.

واستنكر النائب عادل عبد المقصود شماتة البعض وكأنهم يتساءلون:"هنشوف الإخوان والحكومة هتعمل ايه".

وورفض النائب مجدى المعصرواى دعوة البعض إلى الحرب وقال:" عيب أن يتكلم أحد عن الخيار العسكرى فلا يليق بنا كمصريين أن نقول هذا لإخواننا الأفارقة"، مشيرا إلى أن كثيرا من الخيارات موجودة، رافضا اللجوء إلى التحكيم الدولى حيث يتطلب موافقة الدولتين.