قال الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد، إن إضافة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فقرة إلى المادة 18 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لقيد الجيش والشرطة بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو 2020 للخروج من مأزق تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات، يتعارض مع قرار المحكمة الدستورية العليا فى شأن الرقابة السابقة، والتى تلزم كل السلطات بما فى ذلك مجلس الشورى.
وأضاف السيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن نص الفقرة الجديد، الذى سيضاف على المادة 18 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يجب تقديمه للمحكمة الدستورية، لو وافقت عليه يوضع فى القانون، ولو وضعه مجلس الشورى بدون الرجوع للمحكمة سيكون مصيره البطلان وعدم الدستورية.
وأشار إلى أن التصويت للعسكريين، من الجيش والشرطة كان سارياً حتى عام 1967، وتوقف حتى الآن، موضحاً أنه من حق كل مواطن تحت سماء الوطن أن يباشر حقوقه السياسية، ولكن يجب وضع ضوابط وترتيب حتى لا ينغمس الجيش والشرطة فى الشأن السياسى، مما يؤثر على الأمن القومى ومسئوليتهم الأساسية، وفى حالة تعارض ذلك مع مهمتهم الأساسية فى حفظ أمن الوطن، يكون إبعادهم عن السياسية هو الأولى.
