رسمياً.. الشورى يطلب من وزير العدل تقديم قانون جديد للسلطة القضائية

فى خطوة اعتبرها البعض بأنها تأتى فى إطار تهدئة الجو بين السلطتين التشريعية والقضائية ورأب الصدع وإزالة الاحتقان بينهما بسبب قانون السلطة القضائية أرسل الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أمس خطابا إلى وزير العدل متضمنا مذكرة لجنة الشئون الدستورية بشأن التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية ومرفق بها المقترحات المقدمة من نواب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية.

وقال النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية إن إرسال المقترحات جاء قبل أن تبدأ اللجنة التشريعية فى مناقشتها لاستطلاع رأى الهيئات القضائية الخمسة وهى مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية والنيابة الإدارية لتكون آرائها بين يدى النواب قبل البدء فى المناقشة.

وقال صالح إن اللجنة أبدت فى خطابها رغبتها فى تلقى رأى كل هيئة على حدة سواء بالاقتراح بالإضافة أو التعديل أو الحذف أو تقديم مشروع متكامل بديل جديد وأكد أن هذه الخطوة تؤكد على أن مجلس الشورى ليس عنده مواقف مسبقة وأن المجلس لا يريد أن يعمل وحده وإنما يسعى للتعاون مع كل مؤسسات الدولة وعلى استعداد لسماع أى مقترح وفى حالة تقديم أى مقترح سيكون أمام النواب قبل النقاش.

وتابع قائلا: إن هذه الخطوة جاءت فى إطار الالتزام بالمادة 169 من الدستور التى تنص على أن يؤخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

ورحب النائب عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور بالشورى بهذه البادرة، وقال إنها تتفق مع ما سبق وطالبنا به منذ أول اجتماع لمناقشة الاقتراحات بقوانين وكان يجب أن تتم هذه الخطوة قبل تقديم القانون من باب مد جسور التفاهم بين السلطات بدلا من إقامة حوائط وجدران عازلة.

وقال بدران ما زلنا متحفظين على بطلان الإجراء الذى تم فى لجنة الاقتراحات، وطالب بدران السلطة القضائية بتقديم مشروع متكامل من باب أنهم أهل الاختصاص والأكثر دراية بالإصلاحات المطلوبة من وجهة نظرهم.

فيما قال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية واحد مقدمى الاقتراحات بمشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية أن اللجنة سوف تبدأ فى مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية بعد الانتهاء من أعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية بشأن قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف إذا لم ترسل الهيئات القضائية رأيها فى تعديل قانون السلطة القضائية أو ترسل مشروع قانون فإن اللجنة التشريعية ستبدأ فى مناقشة مشروع القانون.

وقال النائب الدكتور صفوت عبد الغنى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية واحد مقدمى اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية إن الخطاب الذى أرسله مجلس الشورى لوزير العدل يؤكد حسن نية المجلس ولكن يجب على الطرف الآخر وهو الهيئات القضائية أن تتقدم بمشروع قانون إذا رأت كامل وجديد أو تبدى رأيها فى التعديلات المقترحة من النواب.

وأكد: "أن اللجنة التشريعية ستواصل مناقشة القانون عقب الانتهاء من قانون مجلسى النواب والحقوق السياسية.