حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، حكمها فى قضية "رشوة بنك فيصل الإسلامى" المتهم فيها محمد.ع.خ (مدير إدارة أمناء الاستثمار بالبنك)، وهانى.ع.ح (مدير فرع البنك بالقاهرة) لجلسة 14 يوليو المقبل .
صدر القرار برئاسة المستشار محمود سعيد الدسوقى وعضوية المستشارين محمد عليوة ونعمان إسحاق وبأمانة سر محمد سيد، وائل سيد.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمان للمحاكمة الجنائية لأنهما فى الفترة من 18 فبراير 2009 وحتى 18 فبراير 2010 بدائرة قسم شرطة الأزبكية، حصلا على مبلغ مالى قدره 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقتهما على التزايد على بيع قطعتى أرض مملوكتين للبنك بمحافظة أسيوط لبعض الأشخاص بسعر 18 مليون و250 ألف جنيه، ومنحهم تسهيلات ائتمانية لسداد نصف ثمنها مما أخل بواجبات وظيفتهما كموظفين عموميين بالبنك.
استمعت هيئة المحكمة إلى منتصر الزيات محامى المتهمان والذى دفع ببطلان أمر الإحالة لعدم ورود ما يثبت اشتراكهما فى القضية من تسجيلات صوتية، كما دفع بكيدية الاتهام، حيث أن المزاد الذى تم إقامته لبيع الأرض كان علنيا مما ينفى الشبه الجنائية عن المتهمين.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم
المفروض يسمى بنك فيصل الحرامي المصري وليس الاسلامي