برلمانيون سعوديون يحذرون من تداعيات سياسية للاستثمار الأجنبى بالحرمين الشريفين

أبدى برلمانيون سعوديون مخاوفهم من تداعيات سياسية للسماح لغير السعوديين بالتملك فى مناطق الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية خطيرة فى المستقبل.

وثار جدل كبير فى اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشورى السعودى التى واجهت هجوماً لاذعاً من عدد من أعضاء المجلس عند إعلان توصياتها بشأن الشركات التى تمتلك عقارات فى حدود مدينتى مكة المكرمة والمدنية المنورة.

ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية اليوم عن عضو المجلس الدكتور عبد الله العسكر أن "هناك شركات أجنبية تقف خلفها دول لها أجندات سياسية محددة تهدف إلى امتلاك العقارات فى نطاق الحرمين الشريفين فى مكة المكرمة والمدينة المنورة"، وحذر من أن هذا الأمر يعتبر تدخلا فى شأن القرار السياسى الدينى للسعودية.

وأضاف د. العسكر أن "تملك غير السعوديين فى الحرمين له جوانب سياسية سلبية يجب التنبه لها وعدم الوقوع فى أخطاء دول أخرى فتحت الباب لمستثمرين أجانب للتملك فى مدن لها صفة دينية".

وبدا عضو المجلس الدكتور خضر القرشى متحفظا (بشدة) متسائلا: هل ضاقت الأرض بما رحبت على هؤلاء المستثمرين حتى يستثمروا فى أراضينا المقدسة. مطالباً بعدم الموافقة على هذه التوصية.

وتخوف البعض من أن المستثمر الأجنبى سيُغلب الصبغة التجارية للحرمين الشريفين على صبغتهما الدينية ما سينعكس سلباً على المعتمرين والحجاج وعلى الملاك من المواطنين فى الحرمين الشريفين.

وتم تشكيل لجنة لدراسة واستقصاء هذا الموضوع من كافة جوانبه ورفع نتائج وتوصيات دراستها إلى المجلس.