"المالية" تناشد إدراج المشاريع الممولة من الخارج بموازنات الحاصلين عليها

ناشدت وزارة المالية على لسان إيمان زهير المسئولة بالوزارة، إدراج مبالغ المشاريع الممولة من الخارج ضمن موازنة الهيئات التى تحصل عليها.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة حقوق الإنسان الاثنين برئاسة عز الدين الكومى وكيل اللجنة اليوم لموازنة التدريب المجلس القومى للمرأة.

وكان عضو اللجنة النائب محمود العزب قد وجه سؤالا للمالية عن كيفية إدراج تلك الهيئات التى تحصل على تمويل، وقال "الموضوع ليس تخويناً ولكن هذه المنح تأتى من الخارج ولا يوجد رقابة عليها فهذه أموالنا ولا أحد يمن علينا".

فيما عقبت ممثلة وزارة المالية، أن الاتفاقيات تبرم وتعلم عنها وزارتى التخطيط والتعاون الدولى، وبدورهما يرسلا إلى المالية ما يفيد حصول هيئة أو مؤسسة لتمويل معين.

من جانبها، نبهت أمين عام المركز القومى للمرأة الدكتورة سهير لطفى أن المجلس قد نفذ تعليمات وزارة المالية، بعد الثورة، وتم غلق الحساب الخاص بمكتب الشكاوى الممول من الاتحاد الأوروبى، وتم إدراجه بالموازنة.

من جانبها، عادت إيمان زهير لتطالب المجلس بسرعة بناء مقره، حيث إنه سيتم توفير 900 ألف جنيه كإيجار سنوى".

وردت سهير لطفى، "الأرض التى خصصت لهم تم سحبها ثم إعادتها محافظ القاهرة وسيتم الانتهاء منه خلال سنة أو سنتين".