أكد مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، على دستورية قرار اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بإضافة نص الفقرة التالية، للمادة 18 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لقيد الجيش والشرطة، بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو 2020، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى عوار دستورى كما رددت بعض القوى السياسية.
وأضاف العشرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القاعدة المؤقتة لا تصطدم مع القاعدة الثابتة، وأنه يجب على من يدعى عدم دستورية هذا القرار أن يأتى بما يثبت ذلك.
يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى سبق وأن وافقت على الاقتراح الذى اتفق عليه الجيش والحكومة للخروج من مأزق تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات، ويقضى المقترح كما قدمه الجيش بإضافة فقرة إلى المادة 18 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على "استثناء من القيد التلقائى بقاعدة بيانات الناخبين يكون قيد ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية وضباط وأفراد الشرطة، بالاتفاق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة والشرطة، ووفقا للضوابط والإجراءات التى تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم، والحفاظ على الأمن القومى المصرى، على أن يتم قيدهم بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة