"الشورى" يناقش تقرير لجنة الشئون الأفريقية حول أزمة سد النهضة.. تراجع الدور المصرى ووجود دعم مالى من أطراف دولية شجع أديس بابا على التحرك.. ومطالبات بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد فهمى التقرير المبدئى المحال له من لجنة الشئون الأفريقية حول أزمة مياه النيل وتداعيات الإعلان عن تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبية.

وأكد التقرير وجود عوامل خارجية ساعدت على تنفيذ مخطط إثيوبيا فى بناء السد أولها غياب الدور المصرى على مدى عقود سابقة فى ظل النظام السابق، وترك الساحة لجهات لدول معادية، بالإضافة إلى توافر الدعم المالى والفنى من جهات مختلفة تسعى إلى الاستثمار فى تلك المناطق لأغراض بعضها اقتصادى، والآخر سياسى معادى لمصر، خاصة من إسرائيل.

وأضاف التقرير، أن قدرة إثيوبيا خلال الفترة الماضية على توفير الدعم السياسى من بعض دول حوض النيل التى تنتهج نفس السياسة الإثيوبية، وهو ما تجلى فى توقيع دول حوض النيل على اتفاقية عنتيبى منفردين.

كما تضمن التقرير أبرز التأثيرات فى حال اكتمال بناء هذا السد، على الصناعة والطاقة ومياه الشرب، وذلك بانخفاض الطاقة الكهربائية من السد العالى بنسبة قد تصل إلى 18%، وكذلك انخفاض منسوب المياة بالنهر بما يؤثر سلباً على مآخذ محطات مياه الشرب ومحطات الكهرباء ومآخذ تزويد المصانع بمياه التبريد.

وأوصى التقرير بسرعة قيام الحكومة المصرية بتشكيل خليه أزمة من الوزرات المعنية، الخبراء، والجهات السيادية، فضلاً عن البدء فى التفاوض مع إثيوبيا على إنشاء مشاريع بديلة.

كما أوصى التقرير بإعادة منصب وزير الدولة للشئون الأفريقية أو منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الأفريقية، إضافة إلى إنشاء قناة فضائية متخصصة تهتم بالشأن الأفريقى.

وانتهت التوصيات بأن تبقى كافة الخيارات مفتوحة للحفاظ والدفاع عن حقوق مصر المائية باعتبارها قضية أمن قومى.

ولفت التقرير إلى أن أبرز التحديات تتمثل فى تحويل مشروع سد النهضة إلى مشروع قومى يلتف حوله الشعب الإثيوبى ويراهن عليه الحزب الحاكم، بما يصعب المواقف التفاوضية حول إلغاء السد أو الاستعاضة عنه بمشروعات أخرى.