"التنمية الإدارية" تستكمل مشروعاتها بدعم من الجهات الدولية المانحة

استقبل الدكتور أحمد سمير، وزير الدولة للتنمية الإدارية المفوض، عدد من ممثلى الجهات الدولية المانحة بمصر وعدد من البعثات الدبلوماسية بهدف توسع الوزارة فى أنشطتها وبرامجها ومشروعاتها بدعم من الجهات الدولية، والتواصل معهم فى المجالات ذات الصلة بالتنمية الإدارية ورفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى للدولة.

وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم الاثنين، أن اللقاء ضم عدد من ممثلى الجهات الدولية المانحة بمصر وعلى رأسهم وكالة المعونة الأمريكية USAID ووكالة التعاون الدولى اليابانية JICA، وممثلين من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، إيطاليا واليابان، وذلك للتعرف على مهام عمل وزارة الدولة للتنمية الإدارية والدور الذى تقوم به فى الفترة الراهنة.

من جانبها، قامت أمانى عيسوى معاون الوزير للعلاقات الدولية بعمل عرض تقديمى عن الوزارة وأهم سياسات التطوير الادارى وكذلك برامجها كبرنامج تطوير الخدمات الحكومية وبرنامج ربط واستكمال قواعد البيانات وبرنامج التطوير المؤسسي، مع القاء الضوء على أهم المشروعات القائمة بين الوزارة وبعض من الجهات الدولية المانحة منها مشروع مراجعة النظراء مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) الخاص ببرنامج الحكومة الإلكترونية، ومشروع دعم مكافحة الفساد وغسل الأموال وتعزيز استعادة الأصول فى مصر مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة الجريمة والمخدرات (UNODC)، بجانب مشروع تطوير الجهاز الإدارى (تطوير وحدات الموارد البشرية) بالتعاون مع وكالة التعاون الألمانية (GIZ).