الاقتصاد التركى يواجه خطر هروب المستثمرين الأجانب

يعرب عدد من المحللين عن الخشية من هروب الاستثمارات الأجنبية من تركيا مع تواصل الحركة الاحتجاجية المناهضة لرئيس الحكومة رجب طيب أردوغان لليوم العاشر على التوالى، ويقول الصراف شاهين اوزجيتنكايا من مكتبه فى اسطنبول "لا يوجد أى اقتصاد فى العالم يمكن أن ينمو فى الفوضى".

ومنذ بدء المواجهات فى ساحة تقسيم بين المتظاهرين وعناصر الشرطة فى الحادى والثلاثين من مايو وصاحب محل الصيرفة هذا الواقع على مقربة من ساحة تقسيم فى اسطنبول لا يخفى تشاؤمه. فقد تراجع عمله نحو 66 بالمئة عما كان عليه قبل اندلاع الأحداث.

وقال أوزجينتكايا (53 عاما) بحسرة "الجميع سيتأثر بهذه الأحداث، من المصارف إلى الأسواق المالية إلى العمال وأخيرا أصحاب العمل".

وكانت بورصة اسطنبول الأولى التى تفاعلت مع الأحداث. وفور استئناف عملها الاثنين الماضى بُعيد بدء الأحداث تراجعت بنسبة كبيرة تجاوزت عشرة بالمئة.

ورغم أن البورصة عادت ولملمت جراحها وتحسن أداؤها فإن المحللين باتوا يتساءلون اليوم حول احتمال بدء هروب المستثمرين الأجانب الذين كان لهم الدور الأساسى فى تنشيط الاقتصاد التركى الذى حقق نسبة نمو ممتازة.

وقال نيل شيرينغ من شركة كابيتال ايكونوميكس فى لندن "إن الخوف هو من استمرار الاضطراب السياسى والأمنى لفترة طويلة ما قد يؤثر على ثقة المستثمر ويدفعه إلى سحبها".

وكانت تركيا قد شهدت بعد وصول حزب الحرية والعدالة إلى السلطة عام 2002 استقرارا أعقب فترة طويلة من الخضات السياسية، كانت تتخللها تدخلات مباشرة للجيش فى الحياة السياسية.

وبعد الأزمة المالية التى عصفت بالبلاد عام 2001 دخل الاقتصاد التركى مرحلة تزايد النمو ووصوله إلى أكثر من 8% عامى 2010 و2011، ما أتاح مضاعفة إجمالى الناتج الوطنى على أساس الفرد ثلاث مرات.

ويعتبر أردوغان أن النمو الاقتصادى السريع الذى تحقق فى عهده وانتقال المجتمع التركى إلى مجتمع استهلاكى كبير هما من أهم إنجازات حكمه. ولم يتردد فى تحميل "إرهابيين" مسئولية الأحداث الأخيرة، معتبرا أنهم مدفوعون من الخارج.

ومما قاله أردوغان الجمعة "لقد حققنا تقدما عبر البناء والإنتاج وتعزيز قوة تركيا. وقد وصلنا إلى ذلك رغم لوبى نسب الفوائد". مضيفا "يعتقدون أنهم سيكونون قادرين على تهديدنا عبر المضاربة فى الأسواق، إلا أن عليهم أن يعرفوا أننا لن نسمح لهم بأن يتغذوا من عرق هذه الأمة".

ولا يخفى محللون ماليون خشيتهم من هذا الخطاب المتشدد لأردوغان. وبعد كلمة نارية ألقاها الخميس فى تونس تراجعت بورصة اسطنبول نحو 5%. وفى اليوم التالى عندما استخدم لهجة تصالحية عادت البورصة وتحسنت.

وقال دنيز تشيشيك من فايننس بنك "إن خطابه المتشدد أحدث خيبة أمل فى أوساط المتعاملين فى الأسواق". مضيفا "أن تمسك أردوغان بموقفه المتشدد هذا قد يؤدى إلى ضرب الاستثمارات فى البلاد خصوصا فى حال حصل أى تدخل عنيف من قبل الشرطة ضد المتظاهرين".

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الجمعة إن "انعكاس التظاهرات على الاقتصاد لا يزال ضعيفا"، ولا يؤثر على التصنيف الحالى لتركيا الذى هو "بى بى بي" فى مجال الاستثمار.

وكان وزير الداخلية معمر غولر قد قدر، الخميس، الخسائر الاقتصادية لحركة الاحتجاج حتى الآن بنحو 70 مليون ليرة تركية أى نحو 37 مليون دولار، وهو مبلغ بسيط جدا مقارنة بإجمالى الناتج الوطنى التركى البالغ 770 مليار دولار.

لكن وكالة فيتش حذرت السلطات التركية. وقالت إن "كل شىء يبقى مرتبطا بطريقة تعاطى السلطات مع المتظاهرين، وفى حال حصل تدهور فإن الوضع قد ينعكس سلبا على الاقتصاد".

ويقول عثمان إيرين (33 عاما) من مكتبه فى اسطنبول، إن على أردوغان إعادة النظام إلى البلاد.

وقال "دعمت المتظاهرين خلال اليومين الأولين أما الآن فقد تغير الوضع. وفى حال تواصلت الاضطرابات فسيفقد الناس وظائفهم". مضيفا "أريد الآن من الشرطة أن تبعد المتظاهرين عن الساحة، أن مستقبلى اليوم بات فى الميزان".