قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إن إضافة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فقرة إلى المادة 18 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لقيد الجيش والشرطة، بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو 2020، للخروج من مأزق تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات، هو تحايل على حكم المحكمة الدستورية العليا، وملاحظاتها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وعدم حرمان العسكريين، وهو واجب النفاذ، لأن المحكمة الدستورية لم تؤجل تصويت العسكريين إلى 2020.
وأضاف الإسلامبولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة الدستورية العليا أبدت ملاحظاتها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، من قبل، ونص الفقرة التى ستضاف إلى المادة 18 من القانون يتعارض مع قرار المحكمة.
وعن نص الفقرة المقرر إضافتها، قال الفقيه القانونى إنه من المضحك أن يحتوى نص المادة على "ووفقا للضوابط والإجراءات التى تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم، والحفاظ على الأمن القومى المصرى"، متسائلاً، منذ متى ويتم وضع مهنة الناخبين فى قاعدة البيانات؟، مؤكداً أنه من حق العسكريين مباشرة حقوقهم السياسية، طالما لن يصوتوا داخل الوحدات العسكرية، أو الدعاية الانتخابية داخل الوحدات العسكرية، مؤكداً أنه فى حالة توافر الشرطين من حقهم التصويت فى الانتخابات.
