قال وزير الكهرباء المصرى إن وزارته ستعتمد على القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه (7.16 مليار دولار) من شأنها أن توفر نحو 13 ألف ميجاوات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال الوزير أحمد مصطفى إمام فى العاصمة السعودية إن الوزارة ستطرح على المستثمرين محطتين سعة الواحدة نحو 5500 ميجاوات على المستثمرين خلال الشهر الجارى بعدما طرحت محطة فى أواخر مايو وإن استثمارات تلك المحطات ستبلغ 7.5 مليار دولار.
وزار إمام السعودية اليوم السبت ممثلا عن الحكومة المصرية لتوقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائى مع السعودية فى أولى الخطوات نحو تنفيذ مشروع تقدر تكلفته بستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) لتبادل الطاقة بين البلدين.
وستبلغ سعة خط الربط الكهربائى بين البلدين ثلاثة آلاف ميجاوات وسيستغرق المشروع 24- 30 شهرا حتى اكتماله.
وقال إمام: "بلغت استثمارات الوزارة 43 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.. فى السنوات المقبلة سنعتمد على القطاع الخاص. نطرح حاليا ثلاث محطات كبرى طاقة كل واحدة منها نحو 5500 ميجاوات.. لن نستثمر ولكن سنشترى منهم الطاقة ونبيعها".
"طرحنا محطة فى 22 مايو وسنطرح محطتين خلال الشهر الجارى ستبلغ قيمة تلك الاستثمارات نحو 7.5 مليار دولار".
ويعانى أكبر بلد عربى من حيث عدد السكان أزمة كهرباء وتشهد بعض المناطق انقطاعات متكررة خلال أشهر الصيف مع بلوغ الطلب ذروته.
وقال إمام: "خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون هناك مشروعات بطاقة تبلغ نحو 12 - 13 ألف ميجاوات غير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية باستثمارات رهيبة تفوق 50 مليار جنيه".
وحول أزمة الكهرباء قال إمام إن الوزارة تواجه مشاكل فى ربط ثلاث عدد من المحطات بالشبكة الوطنية كان من المقرر أن تدخل الخدمة هذا العام لتخفيف حدة أزمة الكهرباء فى البلاد.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا من اجل تشغيل ثلاث محطات إحداها فى بنها بسعة 750 ميجاوات وأخرى فى شمال الجيزة 2250 ميجاوات والثالثة فى العين السخنة بطاقة 1650 ميجاوات كان من المفترض أن تدخل الخدمة هذا العام لكنها ستتأخر بعض الشىء نتيجة لمشاكل.
وقال: "هذا العام كان من المقرر أن نضيف 2800 ميجاوات دخل منها 1300 ميجاوات من محطة أبوقير لكن لدينا مشاكل فى محطتى بنها وشمال الجيزة.. المشكلة ليست فى المحطات وإنما فى ربط المحطة بالشبكة لمشاكل من بينها الانفلات الأمنى ومشاكل تتعلق بالعمال".
وأضاف إمام أن اسباب أزمة الكهرباء عديدة من بينها زيادة الفاقد فى التيار الكهربائى وتغير مناخ البلاد، حيث أصبحت درجات الحرارة تصل إلى 43 درجة مئوية وهو ما يؤثر بشدة على الاستهلاك.
وقدر الفاقد فى التيار بين 10.5 و11 بالمئة مقارنة مع 5.5 -6.0 بالمئة قبل الثورة قائلا: "هذا الرقم يمثل 1500 ميجاوات وهو ليس أمرا هينا".
وقال: "فى العام الماضى كان لدينا محطات كثيره فيها أعطال وصلحنا الأمر هذا العام. لكن واجهنا مشاكل أخرى منها محدودية الوقود والاعتماد على استيراد الوقود من الخارج وهى منظومة جديدة وكبيرة نحن غير معتادين عليها ونمارسها لأول مرة".
وفى مايو آيار قالت الحكومة المصرية إنها ستزيد إمدادات الوقود إلى محطات الكهرباء للتصدى لمشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء والتى تفاقمت فى الشهور الماضية بعدما واجهت الدولة التى تعانى ضائقة مالية صعوبة بالغة فى استيراد ما يكفى من الوقود.
وفى أواخر مايو قال مجلس الوزراء المصرى إن الحكومة اعتمدت 200 مليون دولار لتمويل شراء منتجات بترولية إضافية وأنها بسبيلها لاعتماد 525 مليون دولار أخرى.
وقررت الحكومة زيادة كميات الغاز اللازمة لتوليد الكهرباء بنسبة 9.1 بالمئة إلى 84 مليون متر مكعب يوميا بدءا من أول يونيو حزيران وتعتزم أيضا زيادة إمدادات المازوت بنسبة 29 بالمئة لتصل إلى 22 ألف طن يوميا.
وقال الوزير "نشترى بنحو 150 إلى 200 مليون جنيه وقودا فى اليوم سواء غاز أو مازوت لمحطات الكهرباء".
وأوضح أنه يتعين على المواطنين المشاركة بفاعلية فى ترشيد الاستهلاك للتغلب على أزمة الكهرباء قائلا إن الاستجابة "لم تكن بالصورة التى كنا نأملها".
وناشدت الحكومة المصرية مواطنيها فى مايو ترشيد استهلاك الطاقة وخاصة أجهزة تبريد الهواء والسخانات الكهربائية كوسيلة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء التى تفاقمت هذه الأيام.
واعتذرت وزارة الكهرباء للمواطنين عن الانقطاع المتكرر فى الكهرباء قائلة إنها مضطرة "لتخفيف الأحمال.. رغما عنها".
وتتنامى مشاعر السخط بين المصريين بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء مما أدى إلى ظهور دعوات إلى التمرد وعدم سداد فواتير الكهرباء منها حملة "أنا مش حدفع فاتورة الكهرباء" و"معا ضد مهزلة انقطاع الكهرباء فى مصر" على موقع فيسبوك.
وتعليقا على ذلك وصف الوزير الدعوات بعدم سداد الفواتير "بالأمر غير المسؤول" إذ أن الوزارة لديها أيضا التزامات مثل تكلفة الوقود وأجور العاملين وغيرها.
وقال: "من السهل أن أضع فى الشبكة احتياطيا 15 أو 20 بالمئة أو أخزن مازوت بقيمة 500 مليون دولار.. لكن الوضع الاقتصادى الحالى للبلد لا يتحمل ذلك، ليس لدينا رفاهية الاحتياطات ولهذا نضطر لقطع الكهرباء".
وأضاف قائلا: "الوزارة أيضا تخسر.. فعندما تنقطع الكهرباء لا تعمل العدادات.. خلال الشهرين الماضيين لدينا عجز فى التحصيل بحوالى مليارى جنيه".
"مافيش شك نحن نشعر بالناس.. نحن نشهد زيادة فى استهلاكنا بنسبة 10 بالمئة كل سنة. نريد إضافة محطات بقيمة 30 مليار جنيه كل سنة وشراء وقود بقيمة 150 مليون جنيه كل شهر.. كل هذا بسبب الاستهلاك الزائد".
وقال: "أرجو أن يساهم المواطنون فى التوفير.. ما بنقولش ما تتكيفش ولكن وفر".
