"هيومن رايتس فرست" تطالب "القضاء" بالإفراج عن المدون أحمد أنور

طالبت منظمة "هيومن رايتس فرست"، القضاء المصرى على إسقاط جميع التهم الموجهة للمدون أحمد أنور، الذى يحاكم بتهمة نشر فيديو على موقع يوتيوب يسخر من ممارسات رجال الشرطة المصرية ويظهر بعضهم يرقصون بالزى الرسمى.

وقال "بريان دولى" المسئول بالمنظمة الحقوقية على موقعها الإلكترونى، مساء الجمعة، "إن هذه المحاكمة مجرد واحدة فى سلسلة من القضايا التى تهدف لترهيب المدونين وإسكاتهم عن انتقاد الحكومة".

وأضاف أنه على الرغم من التهديدات والاعتداءات الجسدية، المنتشرة على نطاق واسع، فإن الصحفيين والمدونين يواصلون تحدى الاعتداءات على حرية وسائل الإعلام، مطالباً بإسقاط التهم الموجه لـ"أنور" وإلغاء القضية الموجهة ضده.

وكان "أنور" قد نشر فى مارس 2012 فيديو يسخر من ممارسات الشرطة، وتم الحكم عليه بالسجن عام وتوجيه ثلاث تهم له، بما فى ذلك إهانة وزارة الداخلية، وقد يتم سجنه لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ومع ذلك فإنه يرفض إزالة الفيديو من الإنترنت.

وقال "أنور" لــ"هيومن رايتس فرست": "لى الحق فى التعبير عن رأيى، لدينا ثورة، فلقد قتل العديد من الشباب وأصيب الكثيرون أو سجنوا من أجل هذا الحق، ولن أتخلى عن هذا الحق بسهولة، ولذا فأننى لن أحذف الفيلم من موقع يوتيوب".