مصدر قضائى: مجلس القضاء لم يرد على طلبين لرفع الحصانة عن "الزند"

أكد مصدر قضائى مسئول بالمكتب الفنى، أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله لم يتلقِ حتى الآن، أى رد من جانب المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، على المذكرتين المقدمتين من النيابة العامة بشأن طلب رفح الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر.

وأوضح المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مكتب النائب العام سلم المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مذكرتين بطلب رفح الحصانة القضائية عن الزند، الأولى منهما جاءت بناءً على طلب المستشار مصطفى الحسينى، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، لتمكينه من التحقيق فى اتهام رئيس نادى القضاة بالاستيلاء على أراضى بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مرسى مطروح.

وأضاف أن المذكرة الثانية التى أعدها المكتب الفنى جاءت لتمكين النيابة العامة من التحقيق فى اتهام "الزند"، بالدعوة لقلب نظام الحكم، والاستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية ضد النظام الحاكم فى مصر، حيث لا تستطيع جهات التحقيق استدعاءه للاستماع إلى أقواله بشأن الاتهامات الموجهة إليه، إلا بعد رفع الحصانة القضائية عنه وموافقة مجلس القضاء.