محاكمة 5 من قيادات الطيران المدنى..أقارب المتهمين يحاصرون القفص لمنع تصويرهم..وشاهد النفى: اعتمدت على القيمة المتوسطة المذكورة فى المرجعين الأمريكى والإنجليزى..والمحكمة تحجزها للحكم فى 5 سبتمبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم السبت حجز قضية محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدنى، المتهمين فيها بالإضرار العمدى بأموال جهة عملهم "شركة مصر للطيران"، بخسائر قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفًا و493 دولارًا أمريكيًا، للحكم فى جلسة 5 سبتمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العليم عطية، وعضوية كل من المستشارين منصور على موسى، وشريف حسن عبد المنعم، وبأمانة سر عبد الحميد بيومى وسعيد عبد الستار، ومجدى شكرى.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، وحضر المتهمون المخلى سبيلهم برفقة عدد من أقاربهم وفريق دفاعهم، وتم إدخالهم فى قفص الاتهام، إلا أن أقاربهم وقفوا أمام القفص لمنع تصويرهم.

استمعت المحكمة إلى حسن محمد على صقر أحد شهود النفى مهندس طيران منذ عام 97 عضوا فى لجنة التقييم الأولى الصادر بها قرار وزير الطيران بتاريخ 23 يونيو 2003، وبالتالى اطلعت على سجلات الصيانات التى تمت على هاتين الطائرتين محل الاتهام والمحركات محل الصفقة كما اعتمدت على القيمة المتوسطة المذكورة فى المرجعين الأمريكى والإنجليزى على أساس متوسط السعر بالنسبة للإنتاج وتاريخ الصنع.

وأشار الشاهد إلى أن تحديث الأسعار انتهجت نفس الأسس التى انتهجتها لجنة التقييم الأولى كما أن المبالغ التى أنفقت على الصيانة تم حسابها ضمن تقدير سواء فى لجنة التقييم أو فى لجنة تحديث الأسعار، وعرض شركة "جى تى باور" الأمريكية لشراء الطائرتين كان أفضل العروض ويساوى عرض الشركة الخمسية السعودية التى سحبت عرضها.

ودفع محامو المتهمين الخمسة إلى أن الأموال محل الاتهام تم صرفها على إصلاح الطائرات وانعدام القصد الجنائى فى القضية، وأن أدلة الاتهام منعدمة لعدم وجود أى قصد فى الإضرار العمدى بالمال العام، وأن المبلغ الوارد بقرار الإحالة هو 9 ملايين جلب أرباح للشركة المصرية للطائرات تقدر بـ 69 مليون دولار بعد أن تم تصليح عطل بطائرتين تم بيعهما للشركة الأمريكية.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الخمسة، وهم: كل من محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبد الخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودى (مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدى محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش) وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال) من قيادات قطاع الطيران المدنى تهم الإضرار العمدى بأموال شركة مصر للطيران، ما تسبب فى خسائر قدرت بـ9 ملايين و669 ألفًا و493 دولارًا أمريكيّا، حيث أضر المتهمون بأموال الجهة التى يعملون بها، وهى الشركة القابضة لمصر للطيران، وحملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفًا و493 دولارًا أمريكيّا، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وقيام المتهم الثالث ببيعها بناءً على ذلك التقدير، وسهلوا استيلاء شركة "جى تى باور" الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران.