تستعد هيئة قضايا الدولة لإعداد مذكرة دفاعها فى دعوى أقامها أحد المحامين للمطالبة بإلزام مجلس الوزراء بحظر استخدام التيار الشعبى وجبهة الإنقاذ وحركتى كفايه و6 إبريل بجبهتيها فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية لممارستها أعمالها دون ترخيص وغلق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوبه على هذه المقارات غير الشرعية.
كان أحد المحامين تقدم بدعوى حملت رقم 36813 لسنة 67 قضائية اختصم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى، ووزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفتهم، وحددت محكمة القضاء الإدارى 7 يوليو، لنظر أولى الجلسات.
وقالت الدعوى إن الثورة أبرزت عن كيانات وحركات كانت تعمل على الأرض قبل الثورة دونما شكل قانونى وكان لها العذر فى ذلك ولكن بعد الثورة أتيح لها تنظيم شكلها القانونى، ولكن هذه الكيانات التى كانت قبل الثورة وأخرى ظهرت بعدها أصرت على الاستمرار بلا وضع قانونى ينظم إداراتها ووسائل تمويلها.
وأضافت الدعوى أن هذه الكيانات تورطت فى أعمال بلطجة وعنف وتحريض وتهديد الوطن، وتمارس نشاطها خارج نطاق القانون ولا يعلم طرق تمويلها وكانت سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة