قضاة المنيا: نرفض اقتراح "الشورى" بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية

أكد أعضاء نادى قضاة المنيا، خلال اجتماع طارئ عقد مساء أمس، بمقر النادي، أنهم يرفضون رفضاً باتاً الاقتراح المقدم بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية لما يتضمنه من نصوص تنتقم من القضاة.

وأشار بيان صادر عن النادى إلى أن أى تعديل لهذا القانون لا بد أن يكون نابعاً من القضاة أنفسهم، عبر جمعيا4تهم العمومية ومجلسهم الأعلى، وذلك التزاماً بما نص عليه الدستور، وما تقتضيه الطبيعة الخاصة لرسالة القضاة.

وأضاف البيان أنهم يؤيدون جميع الإجراءات التى يتخذها القضاة لوقف مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، وذلك بما يتفق وقيم وتقاليد القضاء ويحفظ للقضاة هيبتهم وللقضاء رفعته وهامته العالية.

وقال البيان إن قضاة المنيا يعاهدون شعب وطنهم الكريم بأن يمضوا فى أداء رسالتهم والذود عنها مهما كانت الصعاب أو بلغت التحديات، لافتًا إلى أن القضاء المصرى فى الآونة الأخيرة تعرض لاعتداءات متتالية تحاول تقويض صروحه الشامخة والنيل من حصانة رجاله الأبرار، وجاءت هذه الاعتداءات فى صور مختلفة، منها تناول الأحكام القضائية والتشكيك فيها، ومحاصرة دور العدالة، ومنع القضاة من أداء رسالتهم، وحشد بعض الأشخاص لترديد هتافات عدائية للنيل من كرامة قضاة مصر وهيبتهم.

وجاء فى البيان "وإذ لم تفلح كل صنوف الاعتداءات المذكورة فى إثناء القضاة عن أداء رسالتهم على الوجه الذى يرضى الله سبحانه وتعالى، ويحقق العدالة فى أسمى تجلياتها، عمد بعض أعضاء مجلس الشورى إلى تقديم اقتراح بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية بوضع نصوص يهدف بعضها إلى الإطاحة بما لا يقل عن ثلاثة آلاف وخمسمائة قاض من خيرة رجال القضاء وأكثرهم علماً وخبرة، ويهدف بعضها الآخر إلى تكبيل القضاة فى أداء عملهم، وحرمانهم من التعبير عن آرائهم حال الاعتداء على استقلالهم.

واختتم البيان بأن رئيس الجمهورية، فى إطار محاولته لحل الأزمة، اجتمع بسدنة العدالة وشيوخها وأسفر الاجتماع عن الإعداد لعقد مؤتمر العدالة الثاني، والتريث لما يسفر عنه من قرارات وتوصيات، ورغم ذلك فوجئ المجتمع بأثره بأعضاء مجلس الشورى يستمرون فى مناقشة الاقتراح المذكور للافتئات على استقلال القضاء وحصانة رجاله.