قانون الجمعيات الأهلية يثير أزمة فى مصر

يثير مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية قلقا كبيرا، داخل مصر وخارجها، خاصة أنه يعد اختبارا لالتزام الرئيس الإسلامى محمد مرسى بالمبادئ الديمقراطية، التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير.

وأحال الرئيس مرسى، الأربعاء الماضى، مشروع القانون إلى مجلس الشورى، الذى يتولى سلطة التشريع فى غياب مجلس النواب، والذى يتمتع فيه الإسلاميون بأغلبية ساحقة.

وبمجرد الإعلان عن إحالته إلى الشورى لإقراره أو تعديله، أثار مشروع القانون جدلا عنيفا بين السلطة، التى تؤكد رغبتها فى التخلى عن القيود، التى كانت مفروضة على المجتمع المدنى فى عهد مبارك، وبين المنظمات غير الحكومية، التى تعتقد أن القانون يفرض مزيدا من القيود على نشاطها.

ويأتى هذا النزاع الجديد فيما يواجه مرسى، الذى يستعد للاحتفال بمرور سنة على انتخابه، أزمة سياسية عنيفة ووضعا اقتصاديا مثيرا للقلق.

وأكد الرئيس المصرى فى خطاب، الأربعاء، أن الدولة "لا تسيطر ولا تسعى للسيطرة" على المجتمع المدنى.

وأضاف أن "الأولوية بالنسبة للرئاسة هى دعم دور هذه المنظمات وإزالة العقبات الإدارية" التى تواجهها.

وقالت باكينام الشرقاوى، مستشارة الرئيس، إن مشروع القانون يعكس توازنا بين "الدفاع عن الأمن القومى" و"الدفاع عن حريات منظمات المجتمع المدنى".

إلا أن مشروع القانون هذا اصطدم على الفور بمعارضة العديد من منظمات المجتمع المدنى، التى اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بـ"وضع حجر الأساس لدولة بوليسية جديدة".

وقالت أربعون منظمة حكومية فى بيان مشترك نشر الجمعة إن مشروع قانون يوضح "توجهات جماعة الإخوان المسلمين فى تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كافة مناحى العمل الأهلى"ّ و"يظهر نزعة مفرطة فى عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر"، بما فى ذلك "المنظمات غير الحكومية الأجنبية المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية صدقت عليها الحكومة المصرية".

وتتابع الدول الغربية عن كثب مشروع قانون المنظمات غير الحكومية، وخصوصا الولايات المتحدة، التى تقدم دعما ماليا كبيرا لجمعيات أهلية مصرية والتى سبق أن أرسلت إشارات تحذير خلال الأعمال التحضيرية لإعداد مشروع القانون.

فقد اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان أصدرته مساء الجمعة أن مشروع القانون "يفرض سيطرة حكومية لا يستهان بها، وكذلك قيود على إنشاء وتمويل مجموعات المجتمع المدنى".

وكان تفتيش مقار منظمات غير حكومية مصرية وأمريكية وإحالة موظفيها إلى المحاكمة بتهمة تلقى تمويل أجنبى غير مشروع أثار العام الماضى توترا كبيرا فى العلاقات بين واشنطن والمجلس العسكرى، الذى تولى السلطة لفترة انتقالية بعد إسقاط مبارك.

وينص مشروع القانون على تشكيل لجنة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية مخولة حق الموافقة أو الاعتراض على أى تمويل أجنبى.

وستضم هذه اللجنة ممثلين لمنظمات المجتمع المدنى، وتم تعديل مشروع القانون الأصلى لإلغاء أى إشارة واضحة لتمثيل أجهزة الأمن فى هذه اللجنة إلا أن تسمية أعضائها يظل من حق الحكومة، وهو ما تعتبره منظمات المجتمع المدنى محاولة للتحايل على الأمر مع إبقاء الباب مفتوحًا لعودة دور هذه الأجهزة، كما كان فى عهد مبارك.

ويحق لهذه اللجنة رفض التمويل الأجنبى إذا ارتأت أنه مخالف للقانون كأن يكون الهدف منه على سبيل المثال تمويل نشاط سياسى.

وتقول الدوائر المقربة من الرئيس مرسى، إنه فى حالة نشوب نزاع فإن الأمر يحال إلى القضاء لحسمه.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، فى بيان، إن مشروع القانون الجديد، على الرغم من تأكيدات السلطة، يتيح للحكومة وأجهزتها الأمنية "تقييد تمويل وأنشطة" المنظمات غير الحكومية.