عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسماعيل عطية، وعضوية كل من المستشارين عمرو عاشوش ووائل غبور، وكذلك رئيسا نيابة شرق وغرب الإسكندرية المستشاران محمد صلاح جابر وعبد الجليل حماد، وفور اعتلاء الهيئة المحكمة لمنصة القضاء هتف أهالى الشهداء "القصاص ياريس" مما دعا المحكمة إلى أن تهدأ من روعهم وتطمئنهم وتطلب منهم التزام الهدوء حتى تتمكن من متابعة سير القضية.
وبدأت الجلسة فى الساعة 12 ظهرا، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين، ثم تلا سكرتير الجلسة أمر الإحالة، ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة التى بدأت بتلاوة وأكدت أن العدل صفة من صفات الله رسالة الرسل والأنبياء من السماء إلى الأرض.
وهنا قاطع أهالى الشهداء مرافعة النيابة قائلين "القصاص..يارب"، "قتلوا شبابنا على يد الداخلية" وحاولت المحكمة تهدئتهم فردوا على القاضى "القصاص يا ريس" وحملوا صور الشهداء وعلقوا بعضها أمام منصة المحكمة.
ثم تابع ممثل النيابة مرافعته قائلا "العدل غاية الغايات، قمة الأهداف، نصير المظلومين، فزاع الظالمين، وإن العدل من صفتكم وواجبكم المقدس السامى الذى قدستم له حياتكم لتطبيق العدالة لعلو شأن الإنسان، فى وطن تجاهل حقوقه استعبد فيه شعبه وسلبت روحه فيه غمرة".
واستكمل قائلا "ما جئت اليوم مدافعا عن حق أو لأروى وقائع فى قضية عادية تطرح أمامكم تكون فيه بعقول واعية، ولكنى جئت لأدافع عن مجتمع بأسره بأقصى عقوبة، ارتجف اللسان وارتعش القلب من لغة الجريمة، احتاج إلى لغة جديدة لتصوير القضية لتى ليس لها مثيل حيث احتوت على جرائم يهتز لها عرش الرحمان والسماء تحزن على ما أحال إليه الإنسان الذى استباح كرامة أخيه الإنسان".
واستطرد "النيابة العامة لا ترى خطر على الأمة أصعب من أن تنتهك الحريات بيد القائمين على صون حمايتها، وأن هؤلاء المتهمين حادوا عن رسالتهم السامية الذى قلدهم شرف الوظيفة فبدلا من أن يسموا بوظائفهم، أبوا إلى سفك الدماء وخانوا الأمانة وحنثوا القسم، فأى عار ارتدى عباءة النفاق، قضية خرج فيها الشعب لرفض النهب من السنوات، شعب أصبح الجميع جلاده، فها هو الشعب يعبر عن غضبة ويخرج فى ثورة ضد من أسكن الشعب فى الجحور ثورة ضد الفساد، ثورة سلمية تطالب بتغيير العالم للأفضل ثورة خرجت فى جميع أنحاء البلاد من بينها محافظة الإسكندرية أكبر المحافظات، خرج الشعب ليغير واقعه المرير لسنوات، تاركين الشعب يتوالى فى ظلام الجهل والعالم يهنأ بالتطور والعلم، إلا أن الشرطة أطلقت أعيرة نارية على الثوار وأقدم المتهمان الأول والثانى على الجريمة قاصدين قتل المتظاهرين الأول قام بتسليح الشرطة بالمخالفة للقوانين بتسليحهم فى مثل هذه الأحوال، وأمرهم بإطلاق النيران لإسكات الأصوات التى تطالب بالحق والثأر من الفساد، فتحركت قوات الشرطة بأوامرهم لتنفيذ أى قرارات تصدر ضدهم، وأن ما حدث نتاج الفكر وقوات الشرطة، وكان يتعين على المتهمين الأول والثانى حماية المتظاهرين وتوجيه جهودهم لحماية المنشآت العامة، وجاءت أوراق الدعوى غنية بالأدلة على إثبات الاتهامات على المتهمين، وقيامهم بالتعدى أن المجنى عليهم من الضحايا المستضعفين فى الأرض".
ثم بدأت النيابة باسناد الاتهامات إلى كل متهم على حدة، وعن مسئولية اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الاسكندرية السابق واللواء عادل طه اللقانى، ووجهت النيابة العامة لكل من مدير أمن الاسكندرية ومدير الإدارة العامة للأمن المركزى السابقين تهم الاشتراك مع بعض الضباط وافراد الشرطة فى قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الإصرار، وكان ذلك من خلال التحريض والمساعدة بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهم خلال المظاهرات السلمية فى 25 و28 يناير الماضى؟.
وأضافت النيابة أن التحقيقات أشارت إلى أنهما اتخذا فيما بينهما قرارا فى لقاء جمع بينهما قبل الأحداث بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين المظاهرات بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم.
وقد اتهمت النيابة مدير أمن الاسكندرية السابق بالتسبب فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها ومصالح غير المعهود بها لتلك الجهة حمايتها وذلك نظرا لإهماله فى تقييم الموقف الأمنى واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، حيث أمر بالتصدى للمتظاهرين بالعنف لردعهم ولتفريقهم بالمخالفة للقانون.
كما تبين من تحقيقات المستشار عادل عمارة المحامى العام لنيابات شرق الاسكندرية مسئولية رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومى والنقباء مصطفى الدانى معاون مباحث قسم محرم بك "هارب" ومعتز العسقلانى معاون مباحث قسم الجمرك ومحمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزه.
وفى نفس الوقت أشارت التحقيقات إلى مسئولية اللواء مجدى أبوقمر مدير أمن البحيرة السابق والعميد محمود عبدالله مدير التدريب بإدارة الأمن المركزى بالبحيرة والنقيب عمرو صلاح رئيس مباحث رشيد، وملازم أول على لبيب معاون المباحث و5 من افراد الشرطة السرية، وقد وجهت لهم النيابة تهم القتل والشروع فى قتل المتظاهرين.
واستكملت النيابة أن القتل يعتمد على ركنين عمدى ومعنوى، وأن المتهم قام بتوجيه فعل الاعتداء والقصد الجنائى غير محدود وأن النية المبيتة على الاعتداء غير محدودة ويكفى الجانى أن يدبر الاعتداء على المجنى، وتوافر فى الجريمة سبق الإصرار، وقد جعل المشرع للقتل العمد عقوبة مغلظة تصل إلى عقوبة الإعدام، فضلا عن ذلك أن فى تلك الدعوى تحقق فيها صور التحريض والمساعدة وهذا من خلال الاجتماع مع المتهم الأول والثانى بأن اتفقا على تسليح الأفراد والضباط بالأسلحة النارية وإعطاء أوامر بإطلاق النيران على المتظاهرين، وإن كل موظف عام حقق ضرر عظيم فى الوظيفة يعاقب بالعقوبة المقررة قانونيا، وتلك الجريمة غير عمدية وتتوقف على خطأ جسيم والعلاقة السببية وهى الإهمال فى أداء الوظيفة أو الإخلال بواجبها أو الإساءة فى استعمال السلطة، وأن المسائل الموضعية تستند إلى أدلة موضوعه فى أوراق القضية.
وأكد أن ترديد اسم الوطن هو ضرب من الإطالة بلا موجب لأن مصر تسرى فى دمائكم بضمائركم الحية وأن يكون حكمكم فى القضية هو حكم لم يجهد فيه العقل وحده بل يتفاعل معه كل خلية من دمائكم المشعة بحب الوطن.
وأنهت النيابة مرافعتها بمناشدة المحكمة باسم الحق الذى يسكن فى ضمائرهم وأن تطلب الرحمة، وإن حرام على هذا الوطن أن تسقيهم قطرات مياههم.
وعقب رفع الجلسة للاستراحة ضجت القاعة بأصوات الأهالى "الشعب يريد حق الشهيد"، "قصاص عدل شهيد مات بالغدر"، "القصاص يا محكمة"، و"وحياة اسمك يا شهيد لألبس أسود يوم العيد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة