فرنسا وألمانيا يطرحان مقترحات لإصلاح منطقة اليورو

قدمت فرنسا وألمانيا مقترحات محددة تهدف إلى تعزيز الاتحاد الاقتصادى والنقدى فى منطقة اليورو، تشمل تعيين رئيس متفرغ لمجموعة اليورو.

كما تسعى الدولتان إلى تعزيز التعاون فى السياسات الاقتصادية لمكافحة الركود فى منطقة اليورو وخفض بطالة الشباب المرتفعة فى الدول المتأزمة اقتصاديا بها.

وأكد الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الخميس عقب محادثاتهما فى باريس ضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادى وزيادة التشغيل.

وقالت ميركل: "توجد مشكلات كثيرة، ويتعين علينا التصرف سريعا، ونحن بحاجة إلى وسائل وطرق جديدة"، وذكرت ميركل أنه تبين أن ميثاق الاستقرار والنمو الاقتصادى الأوروبى يصبح له تأثير عندما يكون هناك مظاهر خلل وعجز كبير فى الموازنات، مؤكدة ضرورة زيادة التنسيق فى السياسات الاقتصادية فى منطقة اليورو.

وتأتى المقترحات الألمانية - الفرنسية على خلفية عواقب أزمة اليورو التى لم تحل بعد، والتى أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة فى بعض دول الاتحاد الأوروبى، بينها فرنسا، إلى مستويات غير مسبوقة.

وجاء فى البيان الختامى للمحادثات بين الزعيمين: "مكافحة بطالة الشباب أكبر تحد اجتماعى وسياسى نواجهه"، وكان وزراء مالية وعمل الدولتين طرحوا الثلاثاء الماضى الملامح الأساسية لحملة مشتركة لمكافحة معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب.

ومن المقرر مناقشة المقترحات الألمانية-الفرنسية خلال قمة الاتحاد الأوروبى المزمعة نهاية حزيران / يونيو القادم، وتعتزم برلين عقد قمة أوروبية للتشغيل مطلع تموز / يوليو المقبل، ووفقا لمقترحات البلدين، فإنه من الممكن إجراء تعديلات هيكلية على قيادة مجموعة اليورو عقب انتخابات البرلمان الأوروبى المقبلة عام 2014.

وعن العلاقات الألمانية - الفرنسية قالت ميركل: "المطلوب الآن فى أوروبا الحكمة التامة والقدرة على التوصل لحلول وسط، ألمانيا وفرنسا مستعدتان لتحمل تلك المهمة".

وخيم على اللقاء فى باريس التصريحات التى أدلى بها هولاند قبلها بيوم، والتى انتقد فيها بلهجة حادة ما أسماها "إملاءات المفوضية الأوروبية" للإصلاح فى فرنسا.

وقال هولاند على هامش زيارة لمنطقة ميدى بيرينه جنوبى فرنسا قبل يومين: "المفوضية الأوروبية لا يمكنها أن تملى علينا ما يجب أن نفعله".

وذكر أولاند أن المفوضية الأوروبية يمكنها فقط أن تقول لفرنسا إنه يتعين عليها ضبط مالياتها العامة، أما الطريق السليم لذلك فهذا ما تحدده فرنسا بنفسها.

وعقب المحادثات مع ميركل، أكد أولاند مجددا سيادة فرنسا فى اتخاذ قراراتها، موضحا أن المفوضية الأوروبية يمكنها التقدم بتوصيات لكن دون أن تضع نفسها محل الدول.

وذكر أولاند أن بلاده ستطبق الإصلاحات، مضيفا أنه يتعين على الفرنسيين المشاركة فى تلك الإصلاحات حتى تنجح عملية تطبيقها.

يذكر أن المفوضية الأوروبية طالبت فرنسا من قبل بإصلاح اقتصادها ونظام التقاعد. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو فى بروكسل: "فرنسا فقدت القدرة على التنافسية خلال السنوات العشرة الماضية، وربما العشرين عاما الماضية".

وذكر باروسو أنه يتعين خفض تكاليف العمل فى فرنسا وفتح أسواق للطاقة وقطاع الخدمات لتعزيز التنافسية كمقابل لمنح فرنسا مهلة عامين إضافيين لتنفيذ خطط التقشف.

تضم منطقة اليورو 17 دولة من الدول الـ27 الاعضاء فى الاتحاد الأوروبى.