وقال "لطفى"، خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى اليوم، السبت، إنه لا بديل عن المزيد من إجراءات التقشف، مثل إعادة النظر فى التمثيل الدبلوماسى بالخارج، مضيفاً أنه من غير المعقول أن يكون لمصر أكثر من 170 سفارة فى الخارج، إضافة إلى المكاتب الثقافية، مطالباً بعمل نظام السفير المتجول الذى يكون مسئولاً عن 3 أو 4 دول، مع غلق نصف السفارات إلى حين حل الأزمة، ثم نعود لفتحها مرة أخرى.
وانتقد البدلات والحوافز والمكافآت، وقال إن المكافآت تصل لـ74 مليار جنيه، بمعنى أنها 70% من الاعتماد مقابل 30% للأجور، وهذا لا يصح ولا يعقل أن يكون فى مصر بعد ثورة يناير.
وأضاف أنه يجب ترشيد السيارات الحكومية، كما انتقد وضع الصناديق الخاصة ووصفها بـ(مغارة على بابا)، وقال إن بعضها جدى ونظيف والبعض الآخر غير معلوم، مشيراً إلى وجود 8 آلاف صندوق خاص منها 5 آلاف "مالهمش لازمة"، مضيفاً "نحن فى حاجة إلى دراسة تفصيلية واقعية تمثل فيها وزارة المالية ومجلس الشورى والجهاز المركزى للمحاسبات، لتوضيح الحقائق وكيفية الاستفادة من هذه الصناديق، وهذا سيوفر مليارات الجنيهات للدولة.
وقال "لطفى"، إن المخزون الراكد فى مصر يقدر بـ92 مليار جنيه، ولا يعقل فى وجود ذلك أن يكون هناك باب لشراء السلع والخدمات.
وانتقد رئيس وزراء مصر الأسبق بند السفر للخارج، سواء فى مهمات رسمية أو غير رسمية، فى ظل نقص الدولار، وقال إن هذا الأمر يحتاج إلى ترشيد.
وتحدث "لطفى" عن موضوع الدعم ووصفه بـ"الأخطر" لأنه يزيد بالموازنة العامة سنة بعد أخرى، ولا يمكن إلغاؤه، ويجب توصيله لمستحقيه، مشيراً إلى أن ثلث المجتمع المصرى لا يستحق الدعم، وأن نحو 68 مليار جنيه من المخصص للدعم المقدر بـ205 مليارات جنيه، يجب توفيرها.
وفى هذا الإطار، اقترح "لطفى"، أن يقدم كل شخص من القادرين الدعم العينى، والدعمً النقدى للدولة، مضيفاً "كنت أول من قام برد المبلغ للدولة"، وقال إن كل فرد من القادرين عليه 1600 جنيه يجب ردها للدولة، ويجب إقناع المواطن بذلك وإصدار فتاوى وحث رجال الدين على إقناع القادرين برد حقوق الدولة، مؤكداً أنه لا بد من اتخاذ قرار جرئ فى موضوع الدعم.
وأشار إلى أن الأرقام التى تأتى فى الموازنة للعامة للدولة لا تتحقق، مشيراً إلى أن العجز الفعلى يكون فى الحساب الختامى، وهى بذلك تكون أرقام غير حقيقية، مضيفاً:"إذا لم نتخذ إجراءات حاسمة فإن عجز السنة القادمة سيكون 250 مليار جنيه وليس 197 ملياراً".
وأوضح "لطفى"، أن موقف مصر التنافسى فى الفساد بعد الثورة أسوأ وفقا لتقرير الشفافية الدولية.
