سيادة الرئيس مرسى فلتكن حادثة الإفراج عن الجنود السبعة بجهود وخطة سلمية بنجاح نقطة بدء بعهد جديد لك مع الشفافية والمشاركة والتوافق والوحدة مع كل طوائف وفئات الشعب، فمصر تحتاج للوقوف وحدة واحدة صلبة أمام مشكلات وتحديات صعبة تكتنف وتقف فى طريق نهضتها، وليس فى وسع وجهد أى طائفة أو فئة مواجهة ذلك إلا بالاتحاد والتضافر مع الجميع وتحمل المسئولية معا فى خندق واحد وجبهة واحدة متماسكة غير منقسمة أو متنافرة.
وعبء ذلك كما قلنا مرارا وتكرارا يقع على سيادتكم فأنتم رأس الدولة وحاكمها ورمز فرقتها أو اتحادها وعزتها، وبيدك أمور تحريك وتفعيل وتدارك كل شىء، بحكمة ولين وحزم وقرار.
فتلكن البدايات مبشرة بالقادم والنهايات، وبناءً على ذلك أرى ضرورة الآتى:-
1— عدم الاكتفاء بتحرير الجنود السبعة ، وإنما يجب الإفصاح تفصيلا عن كيفية تحريرهم، وهل هناك تفاهمات تمت أو اتفاقات وتنازلت مع الخاطفين من عدمه أم لا، وذلك إعمالا للبدء بشفافية المصارحة ومشاركة القرار.
2— يجب عدم التهاون مع الخاطفين، وأرى إمهالهم علنا عبر أجهزة الإعلام فترة قصيرة لتسليم أنفسهم وأسلحتهم للسلطات، والتنويه بأنه فى حالة تسليم أنفسهم سوف يراعى ذلك فى تخفيف محاسبتهم عن ما تم من أفعال بقدر ما.
3— يجب إمهال وتحذير أهل سيناء، عبر الإعلام المباشر تكرارا، بضرورة تسليم كل ما لديهم من أسلحة وذخائر للسلطات قبل ميعاد يحدد لهم، والتنبيه أنه من يتوانى أو لم يمتثل لذلك سوف يحاكم لو ضبط بتهمة الخيانة العظمى أمام القضاء العسكرى استثناءً من القاعدة لفرط وشدة الجرم فى حق مصر.
4— البدء فى مفاوضات مع إسرائيل لتعديل بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد على سبيل السرعة، لتمكين القوات المسلحة والشرطة من بسط نفوذها وسيطرتها الحازمة الكاملة على سيناء.
5— تخصيص حقيبة وزارية بدرجة نائب رئيس وزراء لسيناء، لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا ومروريا وسياسيا وإعطاء ذلك أولوية أولى، لحل جميع مشاكلها وما يعترض أهلها من صعاب لدمجهم فى صلب الوطن، فهذا حقهم بعد إهمال وتضييع أزمان طويلة.
6— دعوة جميع النخب ورؤساء الأحزاب والجماعات والتيارات والكتل والأزهر والكنيسة والأفراد المشتغلون بالشأن السياسى بلا استثناء!، للحوار والمناقشة بلا حدود ولا سقف ولا شروط مسبقة من الطرفين، تحت رئاسة واحدة منهم، ينتخبونه انتخابا مباشرا على الفضائيات والإعلام، ويعطوا من رئيس الدولة وعدا قاطعا حازما لا يتبدل ولا يتردد تحت أى مبررات بتنفيذ ما يجتمع ويتفق عليه المجتمعون جميعا وبأغلبية معقولة تتناسب مع الحجم المشارك والنوعية وثقل وقوة التأثير والتمثيل الشعبى لكل مشارك فى الحوار، مع تعهد تام وكامل ومعلنا من جميع المجتمعين بلا استثناء فى الجلسة الختامية التى يحضرها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، بتحملهم المسؤلية كاملة مع الرئيس والحكومة أمام الشعب، والتضافر والاتحاد فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لا فرق فى ذلك بين من وافق ومن اعترض فى التصويت النهائى على تلك القرارات من السادة المجتمعين، فهذا هو الأسلوب الديمقراطى الحر، الاختلاف فى الرؤى والرأى قبل التصويت، والاتحاد والانصياع والتكتل وراء الرأى النهائى.
7— تخصيص قناة فضائية رسمية للبث المباشر لكل الحوارات والمناقشات والتصويت على القرارات بلا انقطاع أو تشويش، اعملا لحق الشعب مصدر السلطات وصاحب الحق الأصيل فى حكم بلاده، وفرزا وكشفا وفضحا للمواقف الوطنية وغيرها على الملأ والناس عامة.
اللهم هل بلغت اللهم فأشهد..
