وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولى يوم الجمعة، على صرف شريحة جديدة بقيمة 26. 2مليار يورو لليونان التى تعانى من ضائقة مالية، وحث الصندوق الدولى فى الوقت نفسه السلطات اليونانية على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
ويأتى إقرار هذه الدفعة من الأموال فى إطار حزمة الإنقاذ التى وافق عليها صندوق النقد الدولى ودول منطقة اليورو مع اليونان.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد إن اليونان تكافح للسيطرة على العجز الحكومى وتسير على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المالية لعام 2013، ودعت إلى "خطوات حاسمة" لإصلاح الإدارة الحكومية والحد من رواتب موظفى الدولة.
وتابعت لاجارد "إن الأولوية الحاسمة هى لمعالجة التهرب الضريبى عن طريق الإسراع فى تحقيق إصلاح إدارة الإيرادات لتحسين الاستقلال التشغيلى".
وأضافت أن اليونان حققت "تقدما جديراً بالثناء" فى استعادة القدرة التنافسية للبلاد، خاصة من خلال مرونة الأجور، على الرغم من "الحاجة إلى الإسراع" فى تدابير تعزيز الإنتاجية وتحرير العمل.
وبعد محادثات أمس الجمعة مع رئيس الوزراء اليونانى انطونيوس ساماراس ووزير المالية جيانيس ستورناراس، قال رئيس مجموعة اليورو جيرون ديسلبلوم إنه سعيد بجهود اليونان لإعادة بناء اقتصادها، مؤكداً ضرورة الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقال "نحن متفائلون للغاية إزاء الطريقة التى يتم بها تنفيذ البرنامج".
وأضاف أن وزراء مالية منطقة اليورو سيقيمون ما إذا كانت اليونان تستحق المزيد من القروض لتخفيف عبء الديون فى عام 2014.
صندوق النقد يوافق على صرف شريحة بقيمة 2.26 مليار يورو لليونان
السبت، 01 يونيو 2013 06:39 ص