أكد المستشار محمود حمزة، رئيس محكمة جنح الأزبكية، أن التفتيش القضائى فى وزارة العدل استدعاه للتحقيق معه فى شكوى قدمت ضده فى وقت سابق من أحد زملائه رغم التصالح بينهما.
وقال "حمزة" لـ"اليوم السابع": كانت هناك شكوى ضدى فى التفتيش القضائى، وتم التصالح فيها فى حضور مدير التفتيش القضائى السابق المستشار زغلول البلشى، وجمع من الزملاء القضاة، وأزيل فيها أسباب الخلاف وتفهم مقدم الشكوى ما حدث، وتم التصالح بينى وبين الزميل الذى تقدم بالشكوى، وقدم مذكرة بالتصالح، وذلك فى شهر ديسمبر 2012، إلا أننى فوجئت يوم الاثنين الماضى باستدعائى للتفتيش والتحقيق معى على مدار 3 ساعات ونص فى ذات الشكوى التى تم التصالح فيها.
وتابع "حمزة": "ليس هناك مبرر لإعادة التحقيق فى شكوى تم التصالح فيها إلا التنكيل بى بعد إصدارى حكم عدم قبول الدعوى الجنائية لعدم اعترافى بشرعية النائب العام وقبول الدفع فيها".
كان "حمزة" أصدر حكماً برفض دعوى أحالها النائب العام لعدم اعتراف المحكمة بشرعيته، وذكرت المحكمة، فى حيثياتها، أنه ليس لرئيس الجمهورية إصدار نصوص دستورية دون استفتاء الشعب، ما دام لم يمنعه مانع قهرى، وإن وجد فعليه أن يستفتى الشعب عليه خلال 60 يوماً، منوها إلى أن التسليم بغير ذلك يناقض الشرعية الدستورية، ويعصف بمبدأ الفصل بين السلطات والحريات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة