توقعات متباينة حول استقرار البورصة مع الميل للهبوط

يرى عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، أن السوق قد تميل للهبوط خلال الفترة المقبلة، بسبب ميل المتعاملين نحو البيع أكثر من الشراء، بالإضافة للتراجعات الشديدة فى قيم وأحجام التداول.

وقال فتحى "البلاد تعيش فى أوضاع غير مستقرة، بالإضافة إلى الأخبار السيئة الخاصة بسد إثيوبيا".

وقال فتحى "لا توجد حوافز جديدة فى السوق تدفع المتعاملين للشراء. كلما اقتربنا من مظاهرات 30 يونيو كلما ازداد الخوف لدى المتعاملين مما قد يحدث".

وربط صلاح حيدر، المحلل المالى، استمرار صعود السوق خلال الفترة المقبلة بظهور سيولة جديدة.

وقال "لا أتوقع تراجعا حادا للسوق الفترة المقبلة بسبب اقتراب المؤشرات من مستويات دعم رئيسية".

وأدت الخلافات بين مرسى ومعارضيه إلى موجات من الاضطرابات منذ أواخر العام الماضى، مما يقوض الآمال فى حدوث انتعاش اقتصادى فى البلاد التى تعانى من مشكلات فى الطاقة والاستثمارات، وارتفاع عجز الموازنة وزيادة البطالة.

ويرى إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية، أن السوق سينزل خلال الفترة المقبلة حتى مستوى 5200 نقطة، قبل حدوث أى ارتدادات لأعلى مرة أخرى.

رجح محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، استمرار الاتجاة العرضى للبورصة فى ظل أوضاع السيولة الحالية واستقرار القوى الشرائية فى التعاملات، وذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة، أو حسم الأمر بالنسبة للعديد من الملفات المعلقة خلال الفترة الحالية، منوها إلى أن آمال حدوث تقدم فى مفاوضات قرض الصندوق من جديد وإعادة ضخ التوزيعات النقدية للأسهم كاستثمارات بالسوق قد أسهم فى زيادة العمق الاستثمارى للتعاملات بصورة مبدئية.

وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه من الضرورى أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى السوق المصرى لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى خاصة أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار فى الأساس، ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل، وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.

لكن إبراهيم النمر، المحلل الفنى بشركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية يقول "مادام المؤشر الرئيسى للسوق أعلى من 5275 نقطة، فالاتجاه العام للسوق هو الصعود لنستهدف مستوى المقاومة الرئيسى عند 5470 نقطة كمرحلة أولى".