ناقش الدكتور أحمد عيسى، وزير الدولة لشئون الآثار، مع "جيمس موران" سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إمكانية تنفيذ المقترح الأوروبى لمشروع التوأمة بين مصر ودول الاتحاد فى مجال وقف تهريب الآثار واسترداد القطع الأثرية، من خلال إنشاء إدارة متخصصة لمحاربة الاتجار غير المشروع للآثار بالقاهرة وإنشاء مثيلاتها فى دول الاتحاد الأوروبى، جاء ذلك أثناء استقبال د.أحمد عيسى لسفير الاتحاد الأوروبى بمكتبه أمس.
صرح د.أحمد عيسى، بأن المشروع يهدف إلى نقل خبرات ھذه الدول إلى مصر لتطوير منظومة الحد من الاتجار غير المشروع للممتلكات الحضارية المصرية وحماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة، التى خرجت من موطنها الأصلى بطرق غير مشروعة، وتؤكد ضرورة التصدى لسرقة الآثار.
وأكد الدكتور أحمد عيسى أن المشروع سوف ينفذ طبقا لمبادئ ولوائح معاهدة اليونسكو لعام 1970 بشأن تحريم ومنع تصدير أو استيراد أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية، وكذلك البروتوكولات الصادرة من منظمة اليونسكو فى هذا الشأن واتفاقية (يونيدرويت) للدول ذات الحضارات العريقة، والتى خرجت ممتلكاتها الثقافية بطرق غير شرعية.
من جانبه، أكد المسئول الأوروبى دعم الاتحاد الأوروبى وأعضائه الكامل لمصر وإمدادها بالخبرات الفنية والبشرية لاسترداد الآثار المصرية المهربة للخارج خاصة الموجودة بطرق غير شرعية بدول الاتحاد من خلال مشروع التوأمة.
كما بحث وزير الآثار والسفير الأوروبى إمكانية مساهمة دول الاتحاد الأوروبى فى مشروعات تطوير وترميم وإعادة تأهيل للآثار الإسلامية منطقة القاهرة التاريخية من خلال تقديم الدعم المادى أو الفنى لتلك المشروعات.
كما وعد د.أحمد عيسى، سفير الاتحاد بدراسة أنسب مكان من الممكن أن تعرض فيها النسخة المقلدة من مقبرة توت عنخ آمون التى صنعتها مؤسسة «فاكتوم- مدريد» وجمعية أصدقاء المقابر الملكية المصرية بزيورخ، وجامعة بازل وأهداها الاتحاد الأوروبى لمصر بحيث يمكن الاستفادة منها ماديا" وسياحيا"، وذلك ردا على رغبة السفير الأوروبى فى أن تفتتح النسخة المقلدة من المقبرة للزيارة فى اقرب وقت ممكن مما يعد إسهاما فى تنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة