قضت الدائرة الأول جنح بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة حنان دحروج وأمانة سر محمد السيد، ببراءة مواطن ليبى بتهمة تهريب 50 ألف دولار داخل البلاد.
طالب محمود الزينى محامى المتهم بانتفاء القصد الجنائى، وبتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2013 لكونه أصلح للمتهم.
كانت النيابة العامة قد أحالت "سعيد.م" ليبى الجنسية إلى المحكمة بتهمة مخالفة القانون رقم 160 لسنة 2012، الذى ينص على عدم إدخال أو إخراج أكثر من 10 آلاف دولار، حيث ضبط بحوزته مبلغ 50 ألف دولار فى يناير الماضى أثناء دخوله البلاد قادما من ليبيا.
