أوصى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، بتأجيل الانتخابات فى الأندية التى ستجرى بها خلال الأيام المقبلة لحين إصدار قانون للرياضة يسير فى ركب الدول المتقدمة، لاسيما وأن إعداد القانون لا يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر.
وتهدف اللجنة الأولمبية المصرية إلى تعظيم دور الجمعيات العمومية وهو ما يتوافق مع الميثاق الأولمبى وتطالب به جميع الهيئات الرياضية الدولية وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الدولية، لذلك ترى اللجنة الأولمبية المصرية أنه من الأفضل إلغاء هذه اللائحة التى أصدرها العامرى فاروق، وزير الرياضة، فى وقت سابق، وإيقاف الانتخابات فى الأندية التى ستجرى بها خلال الأيام المقبلة.
طالب المجلس، خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم اليوم، بتشكيل لجنة يكون أعضائها من اللجنة الأولمبية والأندية وخبراء الرياضة والقانون وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى وممثلاً عن وزارة الرياضة لوضع مشروع قانون، ثم يأخذ دورته التشريعية للعمل به وحتى يتم ذلك يكون هناك فترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر يتم بعدها دعوة كافة الجمعيات العمومية للانعقاد.
ورفضت اللجنة الأولمبية أى تهديدات من وزارة الدولة لشئون الرياضة للجنة الأولمبية المصرية أو لأى اتحاد رياضى أو ناد رياضى، كما ترفض اللجنة أى ضغوط بأى شكل من الإشكال على تلك الهيئات، كما يحدث فى الفترة الأخيرة، حيث طالب مسئولو اللجنة العمل بلائحة التى كان قد وضعها حسن صقر، وزير الرياضة السابق.
خالد زين
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة