"الزاهد": 30 مليار جنيه ضرائب سددها القطاع المصرفى خلال العام الماضى

قال منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنوك هى عصب الاقتصاد المصرى، وهى الداعم الرئيسى له حاليًا، وهو ما اتضح فى مواجهتها للأزمة المالية العالمية، والأزمات الاقتصادية الأخرى حتى الآن، ولابد أن تكون كل القرارات المتعلقة بالبنوك داعمة للسياسات الخاصة بها، مؤكدًا أن هناك عدة أنواع من المخصصات أهمها المخصصات النظامية كعبء الاضمحلال، وهى نسب عالمية متعارف عليها، ويطبقها البنك المركزى.

وأضاف "الزاهد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المخصصات تعمل على دعم المراكز المالية بالبنوك، وهناك مخصصات للديون المتعثرة، واختبارات الحمل التى تجريها البنوك العالمية تؤكد أهمية إجراء اختبارات للمخاطر والخسائر التى تؤثر على أعمال البنوك، ولابد من مكافأة البنوك على تدعيم مراكزها المالية، مما يحافظ على سلامتها فى مواجهة المخاطر المختلفة.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن البنوك هى أكثر جهة فى مصر تدفع الضرائب، بما لا يقل عن 30 مليار جنيه، ضرائب مباشرة وغير مباشرة، خلال العام الماضى، فضلا على ضريبة الدمغة النسبية، موضحًا أن القطاع المصرفى أكثر قطاعات الدولة انضباطًا، وتماسكًا فى مواجهة الأزمات.

وأضاف "الزاهد"، أن فرض الضريبة على مخصصات البنوك، يضر بالمراكز المالية لها، لافتًا إلى أن تدعيم المركز المالى للبنك هو حماية لأموال المودعين، مؤكدًا أهمية دعم الجهاز المصرفى بقرارات وقوانين تساعد على مبدأ تدعيم المراكز المالية لمواجهة المخاطر المختلفة، مثل التعثر وأسعار الصرف والمخاطر التشغيلية.

جدير بالذكر أن عددًا كبيرًا من البنوك العاملة فى السوق المحلية تصدر أكبر دافعى الضرائب خلال الموسم الضريبى المنتهى فى شهر إبريل الماضى، وهو ما رصده مركز كبار الممولين التابع لوزارة المالية، من خلال الزيادة الملحوظة فى الإيرادات الضريبية.

وأثار فرض ضريبة على مخصصات البنوك، وانفراد وزارة المالية باقتراح ومناقشة القرار فى مجلس الشورى، غضب الجهاز المصرفى، بعد إقصاء البنك المركزى عن المناقشات المتعلقة بهذا القرار، الذى قدر حصيلته الضريبية أشرف بدر الدين، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى بـ2 مليار جنيه.