الدستورية تواجه الدولة.. تفصل فى قوانين مجلس الشورى والتأسيسية والطوارئ.. الحكم إما يدفع البلاد للخلف أو "يبقى الحال على ما هو عليه".. البلتاجى يشن هجوما على المحكمة ويهددها بنزول الشعب إلى الشارع

على الرغم من محاولة المحكمة الدستورية العليا الابتعاد عن المعترك السياسى ولملمة ما تبقى من شرفها المغتصب على أيدى مؤيدى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى ديسمبر الماضى لمنع قضاتها من الفصل فى دعوى حل مجلس الشورى إلا أن مسلسل قصف المحكمة وتهديدها وترويعها من قبل قيادات جماعة الإخوان ما زال مستمرا موصولا لا ينقطع.

فقبل يومين فقط من قيام المحكمة الدستورية العليا بإسدال الستار على دعوى حل مجلس الشورى والذى من المقرر أن تصدر حكمها فيه غدا الأحد أطلق الدكتور محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة، عددا من التصريحات أثناء استضافته على قناة الجزيرة الفضائية والتى من شأنها التأكيد على أنه فى حال ما أصدرت الدستورية حكما بحل مجلس الشورى فإن الشعب سيخرج عليها فى الشوارع للإعلان عن رفضهم لحكمها.

وأكد البلتاجى أن قرارات المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب لم تكن متوافقة مع صحيح القانون أو الدستور، وأن الاعتبارات السياسية فى تلك الفترة هى التى سمحت للمحكمة بإصدار تلك القرارات، وهو ما يعنى أن المحكمة كان قرارها مسيسا من قبل المجلس العسكرى الذى كان يدير شئون البلاد.

وفى تحد من البلتاجى للمحكمة الدستورية العليا قال: إنه وفقاً للدستور وصحيح القانون لا يمكن للمحكمة الدستورية إصدار قرار بحل مجلس الشورى الحالى، ولكن وفقاً لسابق تجارب المحكمة يمكن أن تصدر أى شىء، وإذا حصل ذلك سينزل الشعب الذى اختار الدستور لتصحيح مسارها واتهم البلتاجى مؤسسات القضاء بأنها كانت جزء من النظام السابق بكل ما فيه وكل ما هو مرتبط بسياساته وأشخاصه، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية يتم اختيار أعضائها طبقاً للموائمة السياسية .
الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى ستسدل غدا الأحد، الستار عن ثلاثة قوانين هامة ستفصل فى مدى دستوريتهم بإصدار حكمها فى مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، والمحال لها من المحكمة الإدارية العليا، كما تفصل فى مدى دستورية قانون رقم 72 لسنة 2012 والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية، وفى بعض مواد قانون الطوارئ.

ففى القانون الأول والخاص بانتخابات مجلس الشورى تفصل المحكمة فى مدى دستوريته بعد أن أحالته لها محكمة القضاء الإدارى لما تضمنه من وجود عوار دستورى فى الإخلال بمبدأ المساواة حيث سمح قانون انتخابات مجلس الشورى للمرشحين عن الأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية مما أدى إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

أما بالنسبة للقانون الثانى رقم 72 لسنة 2012 والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية فمن المقرر أن تفصل المحكمة فى مدى دستوريته بعدما تضمن الطعن عليه أن الجمعية التأسيسية تكونت من أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين وقد أحالت المحكمة الدستورية القانون إلى هيئة المفوضين حيث أعد المستشار طارق محمد عبد القادر، عضو هيئة المفوضين، تقريره والذى قام بتسليمه للمحكمة.

وأخير تصدر المحكمة فى نفس الجلسة حكمها فى دعوى عدم دستورية البند (1) من المادة (3) بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ويجرى نصها على أنه "للرئيس متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، وله على وجه الخصوص طبقا للبند المطعون عليه وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام، واعتقالهم والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".