وأكد النائب محمد الحنفى على أهمية حضور رئيس الجمهورية الجلسة، نظراً لمناقشة قضية متصلة بالأمن القومى، مشدداً على ضرورة مشاركة ممثلى المخابرات العامة، متهماً إسرائيل والصين بالوقوف وراء بناء هذا السد.
من جانبه، قال ناجى الشهابى، عضو مجلس الشورى عن حزب الجيل، إن قرار الحكومة الإثيوبية جاء بعد لقاء الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مع رئيس إثيوبيا، مما يعنى الاستهانة بالدولة المصرية والرئيس المصرى، رافضاً ما سماه بـ"العنجهية الإثيوبية" ونسيان دور مصر الأفريقى.
وتابع الشهابى، كنا نأمل أن يكون تصرف الرئاسة والحكومة مناسباً للحدث ورادعاً له، منتقداً عقد الرئيس لمؤتمر حول قانون الجمعيات الأهلية لم يذكر فيه شىء حول ما قامت به إثيوبيا، مشيراً إلى أن نهر النيل هو نهر دولى ولا يمكن لأى دولة أن تتصرف تصرفاً منفرداً، معتبراً أن تصرف الحكومة الإثيوبية بمثابة إعلان حرب على مصر، والمفترض أن تتحرك الدبلوماسية على أكثر من اتجاه.
وأوضح الشهابى أن كتلة التيار المدنى تقدمت بطلب إلى الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، لعقد جلسة طارئة بالمجلس لمناقشة الحدث الجلل، منتقداً حديث الحكومة والرئاسة حول انتظار تقرير اللجنة الثلاثية، لأن تقرير اللجنة غير ملزم للحكومة الإثيوبية.
من جانبه، أكد سامح فوزى، أن مصر ليست ضد التنمية فى أى دولة من دول أفريقيا، ولكن من المهم ألا تكون التنمية على حساب دول أخرى، ولابد من مخاطبة أى جهات مانحة وفتح حوار مع هذه الجهات، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب مخاطبة البنك الدولى لإبلاغه أن هذه المشروعات ليست محل اتفاق، ودخول مجلس السلم والأمن الأفريقى.
وأضاف، لابد أن تشعر الحكومة بخطورة القضية على الأمن القومى المصرى قائلاً، نحن فى انتظار حسم الحكومة عن الملفات المهمة والمتأزمة فى أكثر من جبهة فى سيناء والسلوم وأثيوبيا.
وقال إيهاب الخراط، رئيس اللجنة حقوق الإنسان، إن ثروات مصر فى خطر، وإن الهجوم على الثقافة عن طريق الوزير، فيما ألقى النائب حافظ فاروق بيان التيار، فيما يتعلق بالتضامن مع المثقفين فى مواجهة وزير الثقافة، مطالبين بإقالته.
وطالب بإعادة القيادات المبعدة وإقالة وزير الثقافة، مؤكدين أن تهديدات التى يواجها الوطن تحتم على السلطة الحاكمة أن تتخلى عن مفاهيم الانفراد بالسلطة، وأنانية السلطة الحاكمة تعكس الفساد فى السلطة.
