قال الدكتور محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة، قرارات المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب لا تتفق مع صحيح القانون أو الدستور، مضيفاً أن الاعتبارات السياسية فى تلك الفترة هى التى سمحت للمحكمة بإصدار تلك القرارات.
وأضاف خلال حواره على قناة الجزيرة مباشر مصر، وفقاً للدستور وصحيح القانون لا يمكن للمحكمة الدستورية إصدار قرار بحل مجلس الشورى الحالى، ولكن وفقاً لسابق تجارب المحكمة يمكن أن تصدر أى شىء، وإذا حصل ذلك سينزل الشعب الذى اختار الدستور لتصحيح مسارها.
وأشار إلى أن مؤسسات القضاء كانت جزء من النظام السابق بكل ما فيه وكل ما هو مرتبط بسياساته وأشخاصه، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية يتم اختيار أعضائها طبقاً للموائمة السياسية.
وأوضح البلتاجى أنه ليس من مصلحة الحرية والعدالة تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية ولم يسع الحزب لتأخير إجراء الانتخابات، وذلك ليس فى مصلحته.
